متابعة الاقتصادي - صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي.

وبلغ الدين العام على الحكومة مع نهاية حزيران الماضي نحو 14.8 مليار شيكل مقارنة مع 13.4 مليار شيكل في الفترة المناظرة من 2023.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 9.88 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.498 مليار شيكل، حسب بيانات رسمية اطلع عليها موقع الاقتصادي.

ويأتي ارتفاع الدين على الحكومة وهو تراكمي في ظل توجه خلال الفترة الماضية للاقتراض من البنوك الملحية لسد فجواتها المالية.

وبلغت قروض البنوك المترتبة على الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 6 مليارات شيكل النسبة العظمى منها طويلة الأمد.

ويتزامن صعود الدين العام على الحكومة في ظل شح السيولة المرتبطة بتراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار إسرائيل في اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية.

وتصرف الحكومة منذ نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لكافة موظفيها نتيجة تداعيات الأزمة المالية.