متابعة الاقتصادي- أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن قروض الجاري مدين صعدت حتى نهاية النصف الأول من العام 2024 بنسبة 11%، على أساس سنوي.

واستند الاقتصادي في مسحه على بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ومنشورة على موقعها الإلكتروني.

وصعدت قروض الجاري مدين ما بين النصف الأول من 2023 والنصف الأول من 2024 بقيمة 169 مليون دولار.

وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، وصلت قروض الجاري مدين، إلى 1.69 مليار دولار، مقارنة مع 1.53 مليار دولار لذات الفترة من 2023.

حساب الجاري مدين: هو شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية التي تتيح للعملاء الحصول على سيولة إضافية من وقت لآخر، لغايات تمويل الفجوة في رأس المال العامل، بحيث يتم منح العميل سقفا معينا يتم تحديده بعد دراسة احتياجات العميل، ويتم احتساب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل وليس السقف، ويتم تجديد سقف الجاري مدين سنوياً.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل فتح البنوك العاملة في القطاع المصرفي الفلسطيني، تسهيلات الجاري مدين للموظفين العموميين، الذين يتقاضون رواتب منقوصة لسد أقساط القروض المترتبة عليهم لصالح البنوك.

ويسمح الجاري مدين وحسب تعليمات سلطة النقد للمقترضين المتضررين الاستفادة من الفائدة البالغة 3% وتدفع على أساس سنوي على المبلغ الذي يقيد في حساباتهم بدلا من الفائدة التعاقدية التي تفرض على كامل قيمة القرض بالكامل.

ويحمي الجاري مدين في مثل هذه الحالات التصنيفات الائتمانية للمقترضين المتضررين.

وبشكل عام بلغت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية حتى نهاية النصف الأول من 2024 نحو 11.1 مليار دولار أميركي.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا منها 7 ملحية و6 وافدة.