متابعة الاقتصادي- كشفت بيانات رسمية حديثة اطلع عليها موقع الاقتصادي أن قيمة نفقات الحكومة على بند الرواتب والأجور في أول 6 أشهر من 2024 بلغت 2.63 مليار شيكل على أساس نقدي.

وعلى أساس سنوي، ومقارنة بذات الفترة من العام 2023 تراجعت قيمة ما دفعته الحكومة على بند الرواتب بنسبة 35% وذلك تأثرا بالاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من المقاصة المرتبطة بالحرب على غزة.

ودفعت الحكومة حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو من العام 2023 ما مجموعه 4 مليار شيكل على أساس نقدي. 

ومنذ شهر نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة. 

وأشارت المالية أن الرواتب المدفوعة في شهر حزيران 2024 هي عبارة عن رواتب شهر نيسان من العام ذاته وبنسبة صرف 50%.

ووفق البيانات الرسمية فإن الحكومة دفعت على بند الرواتب والأجور في شهر كانون ثاني/ يناير مبلغ 268 مليون شيكل وفي شهر شباط/ فبراير 49 مليون شيكل وفي آذار/ مارس 490 مليون شيكل وفي نيسان/ أبريل 473 مليون شيكل وفي أيار/مايو 426 مليون شيكل و980 مليون شيكل في حزيران/يونيو

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.