يستند هذا السيناريو الى فرضية أن الوضع السياسي و الاقتصادي سيتدهور خلال عام 2015 وهو المتوقع في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية , فعلى الصعيد الداخلى مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع و لا يوجد مصالحة حقيقة , حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطنى لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي متغيرات جوهرية , وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق و استمرار الحصار.

أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة و متعثرة و الاوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت الإسرائيلي , هذا بالإضافة إلى أن كل الأنظار في إسرائيل تتجه نحو الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

كما ان استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمان سنوات , و التباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة , و سوف تزداد الاوضاع الاقتصادية سوءا في عام 2015 , و يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر و انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي , وانخفاض إجمالي الاستهلاك و إجمالي الاستثمارات الخاصة و العامة.

 

يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين و إلى تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء أثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة و إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات و المعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء , والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط , و البدء بعملية إعادة إعمار حقيقة لقطاع غزة سوف توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل , و حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة  و من أبرزها، استمرار انقطاع الكهرباء، وشح المياه.

كل هذا سوف يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية و انخفاض معدلات البطالة و الفقر و زيادة في النمو الاقتصادي تنعكس بالإيجاب على الناتج المحلى الإجمالي وعلى نصيب الفرد , و انتهاء حالة الركود الاقتصادي التى يمر بها قطاع غزة.

 وفي النهاية المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني و بكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة الفلسطينية و الوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام و توفير كل الدعم لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء و أطول و أشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون , وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.