الاقتصادي- خاص بآفاق البيئة والتنمية- أكثر من 40 مليون طن من الركام تغطي قطاع غزة، بعد 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي لم يترك شيئاً إلا ودمره في بقعة تصنف على أنها من الأكثر ازدحاماً في العالم. هذه الكمية من الركام التي كشفت عنها الأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي، ليست نهائية وقابلة للزيادة في ظل استمرار الحرب. وتقدر المنظمة الأممية أيضاً أن إخلاء ركام غزة سيستغرق 15 عاما، فيما تبلغ تكلفة العملية ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.

ووفقاً للتقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وتعرض حوالي عُشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.

ويظهر التقييم أيضاً أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر أيار/مايو إن إعادة إعمار المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، عندما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

فيما قال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة.. ولا يوجد مبنى واحد في خان يونس لم يتم المساس به". كما أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 150 ألفاً من الوحدات السكنية بشكل كلي، و80 ألفاً من الوحدات السكنية أصبحت غير صالحة للسكن، كما أنّ الاحتلال دمر جزئياً 200 ألف وحدة سكنية (حتى منتصف تموز/يوليو).

وقال مدير الإمداد والتجهيز في جهاز الدفاع المدني بغزة، محمد المغير، إن "ركام المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة تمثل الأزمة الأكبر للأجهزة المختصة"، مبيناً أن الركام يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إزالته.

وأوضح المغير، في حديث صحفي، أن "الإحصاءات الرسمية بشأن ركام المنازل المدمرة تقديرية، وأن كميات الركام أكبر بكثير من تلك التي تم رصدها، لا سيما مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح ومناطق أخرى".

وأشار إلى أن "مهمة إزالة الركام ستكون صعبة للغاية في ظل النقص الحاد بالمعدات وعدم توفر الآليات الحديثة، علاوة على وجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة"، موضحاً أن هذه المهمة بحاجة إلى فرق مختصة من أجل تنفيذها.

وبين المغير أنه "إلى جانب نقص المعدات هناك حاجة إلى أجهزة ومواد خاصة تقلل من حجم الضرر الصحي لغبار ركام المنازل، وهو مختلط بشكل أساسي بمكونات الصواريخ الإسرائيلية والمواد المتفجرة"، مؤكداً أن هذا الأمر يجب مراعاته بالدرجة الأولى.

وأضاف المغير أنه "بمجرد توقف الحرب سنكتشف حجم الدمار الهائل الذي أحدثه القصف الإسرائيلي، وسيكون أمامنا مهمة معقدة لسنوات طويلة، وتحتاج إلى ملايين الدولارات"، مبيناً أن إزالة الركام ستطال المنازل والبنى التحتية وغيرها من المرافق.

"إزالة الركام تحتاج عاما واحدا في هذه الحالة"

شكك المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه بالتقديرات الأممية حول المدة اللازمة لإزالة الركام من القطاع. ويرى عاصم، في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، أن هذه التقديرات لا تراعي جميع العوامل المتعلقة بإزالة الركام وإعادة الاعمار، مؤكداً أن عملية إزالة الركام قد تستمر عاماً فقط على أقصى تقدير إذا توفرت المعدات اللازمة والعاملون.

وقال النبيه إن التقارير الدولية لا تراعي كل العوامل المتعلقة بإزالة الركام، مضيفاً "أحد أهم هذه العوامل هو عدد العاملين في مجال رفع الركام وعدد الساعات اليومية، بالإضافة إلى توافر المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام".

وتابع "تحدثت التقديرات عن 100 شاحنة، وهو عدد صغير ربما تملكه شركات صغيرة. تقديراتي أن عملية إزالة الركام قد لا تصل إلى سنة على أبعد تقدير، إذا توفرت كل المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام".

وفيما يتعلق بالأرقام الكبيرة التي تعلنها المؤسسات الدولية بشأن التمويل اللازم لإعادة الإعمار، قال النبيه "في الحقيقة الركام يجلب فلوس، في الحروب السابقة لم يتكلف المواطنون ولا شيكل واحد لإزالة ركام منازلهم، لأن العديد من الشركات الخاصة كانت تزيل الركام مقابل الاستحواذ عليه، يمكن أن يتحول إلى مشروع لجلب الأموال أو على الأقل لتوفير الأموال لإعادة إعمار غزة".

كوارث إنسانية وصحية

قال مدير عام الرعاية الصحية والأوبئة في وزارة الصحة بغزة، غسان وهبة، إن "الحرب الإسرائيلية على القطاع حولته إلى منطقة غير قابلة للحياة إنسانياً وصحياً"، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في كوارث متوسطة وبعيدة المدى.

وأوضح وهبة، أن "ركام المنازل سيكون سبباً لعدد من الأمراض والظواهر الغريبة، ولتفشي الأمراض المزمنة والخطيرة بمختلف مناطق القطاع خلال السنوات المقبلة"، مؤكداً أن الوضع الصحي للسكان سيكون خطيراً للغاية.

وأشار إلى أن "الأطنان الهائلة من الركام تسببت في تفشي الكثير من الأمراض التي لم تكن موجودة مسبقاً، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي"، محذراً من "زيادة غير مسبوقة للأمراض التنفسية والجلدية في الفترة المقبلة".

وبحسب المسؤول الطبي، "تم تسجيل إصابة الآلاف من السكان بأمراض مرتبطة بركام المنازل، ويمكن اعتبار ذلك بمنزلة قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان، خاصة في ظل الشكوك المتعلقة بوجود عناصر سامة جداً في الركام". وأكد أنّ "غبار ركام المنازل واختلاطه بالمياه الجوفية والبيئة المحيطة سيكون سبباً أيضاً في انتشار الأمراض السرطانية بشكل غير مسبوق بالقطاع"، مشدداً على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الكارثة الصحية.

أضرار لا توصف على الصحة

قال الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وخبير العدوى التنفسية الأردني في تصريحات صحفية إن قطاع غزة يشهد إلقاء كمية هائلة من المتفجرات في ظل العدوان الإسرائيلي، ويمكن لهذه الحرب أن تترك أثراَ بيئياً ساماً وتتسبب في أضرار لا توصف على صحة الإنسان.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إلحاق الدمار بالماء والأرض وحتى الهواء في القطاع، ما يهدد صحة سكانه على المدى الطويل.

وقال تقرير في موقع ساينتفك أميركان إن الخراب يفوق كل ما شهده سكان غزة على الإطلاق، وقد أدى الهجوم الجوي والبحري والبري المستمر -حسب تقديرات الأمم المتحدة- إلى إتلاف أو تدمير حوالي خُمس المباني في غزة.

وعندما تم تفجير هذه المباني -التي يبلغ عددها الإجمالي نحو 40 ألف مبنى- تحولت الخرسانة والمواد العازلة والمتفجرات من الصواريخ وغيرها من المواد -ناهيك عن ممتلكات السكان- إلى غبار سام. فمخيم جباليا للاجئين مثلا -وهو حي مترامي الأطراف يضم أبراجا سكنية معروفة باحتوائها على مادة الأسبستوس- شهد تدميراً متكرراً.

ووفقا لمدير نفايات الكوارث السابق ثورستن كالنيشكيس الذي قدم المشورة لعمليات التنظيف في 20 دولة، فإن 15 مليون طن من الحطام تتناثر الآن في قطاع غزة. وكانت دراسات أجريت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة من بين أول الأبحاث التي ربطت التعرض لمثل هذا المزيج من المخلفات بأمراض الرئة والجهاز التنفسي والسرطان.

وتعد غزة من بين أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، حيث تضاهي كثافة سكان لندن، وهذا يجعل التلوث السام المرتبط بعقود من الصراع إحدى "المشاكل الصحية العامة والبيئية الخطيرة طويلة المدى" التي يواجهها سكان غزة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة باكس في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال زويننبرغ "إنه أمر معروف ومجهول، نحن نعلم أنها مخاطرة، ولكننا لا نعرف حجمها في غزة الآن".

الخرسانة المسحوقة

أثبتت الأبحاث بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 وجود روابط بين هدم المباني ومجموعة من الأمراض القصيرة والطويلة الأجل، إذ أن الهجمات على مركز التجارة العالمي أنتجت سحابة سامة من الغبار والدخان والأبخرة، والتي لا يزال تركيبها الدقيق غير معروف حتى الآن، ويعتقد أن معظم الجسيمات تتكون من الخرسانة المسحوقة. أما الباقي فهو نحو 150 مادة من الزجاج والخشب والرصاص والأسبستوس والمعادن الثقيلة وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهي مواد مسرطنة تنتجها الأسلاك والإلكترونيات المحروقة.

معظم مواد البناء غير ضارة في حالتها اليومية، ولكن تفجرها يمنحها الفرصة للدخول إلى الجسم، وقالت آنا رول الأستاذة المساعدة في كلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة "تماما مثل دخان التبغ، فهو خليط سام". وأضافت أن الأنف والحنجرة قد يلتقطان جزيئات أكبر، لكن أصغرها يتحرك داخل الجسم "مثل الغاز إلى حد ما"، ويمر عبر الرئتين إلى مجرى الدم وإلى الأنظمة الحيوية الأخرى.

ويعتقد هي يين أستاذ الجغرافيا المساعد في جامعة ولاية كنت، أن الحرب ألحقت أضراراً بنسبة 15 إلى 29% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة. ويحدد تقرير منظمة باكس عموداً من الدخان الأسود من مصنع للصودا، ما يشير إلى حرق المواد البلاستيكية، ويتحدث أيضاً عن أضرار جسيمة في مجمع صناعي تصنع فيه الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد البلاستيكية والسلع الكيميائية الأخرى.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر لاحظت صحيفة "نيويورك تايمز" حريقاً هائلاً في محطة لمعالجة المياه، وهو تطور مخيف في واحد من أكثر الأماكن التي تعاني من نقص المياه في العالم. ومن المحتمل أن يشكل الحطام خطراً أيضاً، ويبلغ حجم الركام المتناثر في القطاع ما يقارب 4 أضعاف حجم الهرم الأكبر في الجيزة، وفقا لكالنيشكيس.

كما أن استنشاق السيليكا -وهو مكون رئيسي في الإسمنت والزجاج- يزيد خطر الإصابة بالسرطان، فيما يحدث التعرض الأكبر عندما يتم تدمير المبنى، إذ إن حطامه يشكل خطراً.