الاقتصادي - العربي الجديد - سجلت أسعار الإيجارات في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها الحادي عشر على التوالي، قفزات غير مسبوقة.

ورغم اكتظاظ نحو مليوني نسمة في الخيام المنتشرة في مناطق دير البلح ومواصي خان يونس ورفح إلا أن عشرات العائلات باتت تبحث عن بعض المنازل أو المحال التجارية لاستئجارها لتكون مأوى لها مع استمرار الحرب وصعوبات العيش في الخيام، وعدم إيجاد أماكن أحياناً في ظل ازدحام المناطق الشديد.
 

إيجار غرفة بـ1000 شيكل

وتعرضت غالبية منازل القطاع إلى القصف والدمار جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ما جعل معظم المنشآت السكنية غير صالحة للسكن في ظل انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المياه للاستخدام اليومي ومياه الشرب.
بالإضافة لذلك يلجأ البعض إلى استئجار غرف في الاستراحات الموجودة على شاطئ البحر هرباً من التكدس في الخيام وبحثاً عن نوع من الخصوصية المفقودة بالكامل في المخيمات التي تؤوي النازحين.

وبات استئجار غرفة واحدة مع مرفق صحي (دورة مياه) حلماً لا يتحقق بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين حيث لا يقل إيجار هذه الغرفة عن 1000 شيكل في أفضل الأحوال، فيما تتجاوز إيجارات الشقق 4000 إلى 5000 شيكل، (الدولار= 3.73 شواكل).

وتعتبر هذه الأسعار غير مسبوقة إذ كانت تتراوح عادة بين 700 إلى 1000 شيكل في أسوأ الأحوال قبل الحرب على غزة، وكانت هذه الإيجارات تشمل الخدمات مثل الكهرباء وشبكات الإنترنت ومياه الاستخدام اليومي ومياه الشرب.

وتشكل ندرة المنشآت السكنية في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي الشديد للأحياء السكنية والمنازل أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار إيجارات العقارات، وهو أمر قد يخلّف مزيداً من الارتفاعات بعد الحرب على غزة.

نتيجة طبيعية

يقول المختص والباحث في الشأن الاقتصادي من قطاع غزة رائد حلس إن ارتفاع سعر الإيجارات وبالتحديد في مناطق النزوح نتيجة طبيعية في ظل حجم الدمار العميق الذي أصاب العديد من المنازل والمنشآت والبنية التحتية.
ويقدر حلس بأن نسبة الدمار التي طالت المنشآت والبنية التحتية وصلت إلى 85%، وبالتالي يمكن تفسير هذا الارتفاع من خلال عوامل اقتصادية عدة، أبرزها تزايد الطلب ونقص العرض حيث أن نزوح عدد كبير من السكان أدى إلى زيادة الطلب على المساكن في المناطق القليلة التي بقيت سليمة أو التي تم إصلاحها جزئياً، وفي الوقت ذاته هناك نقص حاد في المعروض من المساكن، الأمر الذي أدى في المحصلة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التي وصلت إلى أرقام فلكية.

ويضيف أن التضخم والاضطراب الاقتصادي الذي يشهده القطاع بسبب النزوح والحرب التي دفعت إلى زيادة الأسعار بما فيها الإيجارات، أمور يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على السكان والاقتصاد المحلي.