رام الله - الاقتصادي- محمد علوان- يضرب اللحام ( م.ن ) بسكينه على مذبح اللحم الذي يجني من ورائه قوت يومه، وبغضب ينظر إلي بعد ان سألته عن المتحكم بأسعار اللحوم والدجاج، رفع عينه ورد:" كل التجار الكبار بيفتروا فينا بيزيدوا السعر وبينقصوا على كيفهم احنا بياعين مش مربيين، بدك تسأل روح عندهم مش عنا".

وتتغير الأسعار إجمالا في فلسطين دون وعي المستهلك عن سبب ارتفاع السعر او انخفاضه، الامر الذي زاد من ضرورة الاطلاع على لائحة الأسعار الإرشادية التي تنشرها وزارة الاقتصاد بشكل مستمر، وهي الدائرة المختصة بالقضاء على الاستغلال غير المبرر بالإعلان عن الأسعار الارشادية، وعلى الرغم من اقتصارها لسنوات طويلة على الخدمات الغذائية إلا انها شهدت تطورا ملحوظا في خدماتها مع نهاية العام الحالي ليتسع عملها إلى مراقبة أسعار خدمات اخرى تقدم للمواطن الفلسطيني.

وبخصوص سعر كيلو غرام قطع الحبش وهو آخر ما تم الإعلان عن تحديد سعره، يقول ابراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد :" حددنا السعر الاسترشادي لهذه السلعة بكافة الأشكال التي ممكن ان تُقدم للجمهور، وكان السبب في الانتباه لارتفاع سعر هذه السلعة الانخفاض الملموس في توفرها، حيث لوحظ بيع الكيلو الواحد بسعر 35 شيقلا اسرائيليا بدلا من 16.5، أي ان الأسعار  في أعلى مستوياتها رغم أن سعر التكلفة لا تزيد عن 8 شواقل أي نحن نتحدث عن ربح يزيد عن 200% ".

ويضيف :" هذا الجهد سيمتد للألعاب والاتصالات والاجهزة الكهربائية، ويقول العام 2015 شهد نقلة نوعية في حماية المستهلك، وأهم أوجه الاستغلال غير المبرر كانت في شهر رمضان عندما راقبنا أسعار الدجاج حيث ارتفع سعر الدجاج حينها وسعر الصوص للمزرعة".

آلية العمل

للحصول على الأسعار الاسترشادية يتم جمع أسعار أسبوعياَ من كل سوق فلسطيني في كل المحافظات، ولكل الأصناف، وإن وجد ارتفاع يتم البحث عن أسبابه ، فمثلا ضُبط سعر الأرز في نهاية العام 2014، وتم التوصل مع كل وكلاء الأرز ووضع سقف أعلى لسعر الكيلو الواحد، وتوازن الدائرة بين التاجر والمستهلك، إلا ان الأولوية دائما هي حماية المستهلك".

المستهلك آخر من يعلم

ومع عدم ارتفاع متوسط الدخل للفرد الفلسطيني، إلا أنه قلما يكون على دراية بقائمة الأسعار الاسترشادية، على الرغم من نشرها على موقع وزارة الاقتصاد الوطني بشكل مستمر ومحاولة الوزارة تعميم هذه الأسعار من خلال وسائل الإعلام، وفي هذا يقول القاضي:" نحن نتمنى ان يلتفت المواطن لهذه القائمة وان يساعدنا على ضبط  الغلاء في الأسواق، إلا أنه من غير المعتاد ان ينظر المواطن بشكل يومي لهذه الأسعار، لذلك كان أحد المقترحات نشر قائمة بهذه الأسعار في المحال التجارية نفسها ومحاولة الزام التجار باستخدامها إلا أن ذلك بحاجة لصيغة قانونية".

وتعلن صفحة وزارة الاقتصاد بشكل دوري المعلومات حول هذه الأسعار، وطالب القاضي التجار بتحديد هامش الربح ومراعاة ظروف حالة المستهلك الفلسطيني.