الاقتصادي: واصل اقتصاد إسرائيل نزيفه حتى مع مرور الشهر العاشر من العدوان على قطاع غزة، مع توقعات بأداء أكثر قتامة جراء توسع الصراع إلى جبهات إيران ولبنان واليمن.

ويعاني اقتصاد إسرائيل من خسائر متواصلة جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة، والتي أدت إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني ومعاناة الشركات وتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه أبرز الخسائر على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي: اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 السابقة عليه، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية خلال الشهر الجاري.

وبذلك، يزيد العجز 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية. وخلال يوليو/تموز الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023. ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023. 

وخفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية