"حماية المستهلك" تدعو لضمان أسعار عادلة للسلع
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(7.27%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.58(3.20%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.88(4.76%)   ARKAAN: 1.32(0.76%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 4.04(2.28%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.44(5.88%)   ISH: 1.10(4.76%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.84( %)   JREI: 0.28(0.00%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03(4.04%)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.12(2.75%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.36(0.00%)   VOIC: 6.94(4.99%)   WASSEL: 1.00(%)  
1:48 مساءً 07 آب 2024

"حماية المستهلك" تدعو لضمان أسعار عادلة للسلع

الاقتصادي- دعت جمعية حماية المستهلك الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تضمن أسعاراً عادلة لأسعار السلع، خصوصاً الفواكه واللحوم، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وقالت الجمعية، في بيان، أمس: إنها تابعت ارتفاع أسعار الفواكه وأصناف من الخضار، وكذلك اللحوم، وقيام عدد من المحلات برفع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعرها في السوق عموماً.

وأضافت: أن فريقاً من الجمعية تجوّل في عدد من محلات الخضار والفواكه والمراكز التجارية الكبيرة، ووثّق ارتفاع أسعار الفواكه رغم أنه موسمها، ولاحظ أن مصدرها إسرائيلي، ولدى التواصل مع المسؤولين في المحلات أفادوا بأن المصدر إسرائيلي بالتالي هناك ندرة تقود إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الجمعية تصر على أن الارتفاعات وصلت أسعاراً لا يطيقها المواطن، وتدفعه إلى عدم الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق.  

ورفضت الجمعية اعتبار الفواكه سلعاً كمالية وبالإمكان انتظار انخفاض سعرها.

وأفادت الجمعية بتلقي شكاوى موثقة بهذا الخصوص، وجميعها تتركز على سلع الخضار والفواكه واللحوم، وهناك توثيق لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وينسحب الأمر على اللحوم وعدد من محلات بيع الدواجن التي ترفع الأسعار رغم اعتدالها في السوق.

وتتضمن الشكاوى فروق السعر في أسعار بعض الأدوية المستوردة لذات الصنف وذات الشركة بين السوق الفلسطينية وأسواق الجوار، بحيث يزيد الفرق على أربعين شيكلاً للصنف الواحد، وفي أسواق أخرى أكثر من ذلك، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لأسس التسعير.   

 

 

Loading...