بدل ديون الكهرباء
متابعة الاقتصادي- قالت قناة "مكان" الإسرائيلية إنه تم التوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تدفع بموجبه السلطة 2 مليار شيكل بدل ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشارت القناة إلى توصل وزارة المالية الإسرائيلية وممثلين عن السلطة الفلسطينية مؤخراً إلى اتفاق يتم بموجبه سداد الدين التراكمي، الذي بلغت قيمته 2 مليار شيكل، لتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالكهرباء.
ولم يصدر تعليق رسمي فلسطيني على ما أوردته القناة الإسرائيلية.
ولفتت "مكان" إلى قيام إسرائيل بخصم تكاليف إمداد الكهرباء للفلسطينيين منذ عام من أموال المقاصة، أي الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، مما حال دون تضخم الدين، ولكن لا تزال هناك ديون مستحقة لم تسدد بعد يبلغ مجموعها 2 مليار شيكل.
وقالت: في الآونة الأخيرة تم حل هذه المشكلة أيضًا، بعد أن عرض على مسؤولي السلطة الفلسطينية طريقتان لتسديد الديون: تسوية مع إسرائيل، أو خصم هذه الأموال من جانب واحد من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، من خلال وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
واختار الممثلون الفلسطينيون تقسيط هذا المبلغ على دفعات، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة تم خصم 50 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة وتحويلها لسداد الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وفق "مكان".
والجدير بالذكر أن معدل "صافي الإقراض" الشهري ارتفع في العام الجاري لنحو 140- 145 مليون شيكل، مقارنةً بحوالي 110 ملايين شيكل شهرياً في العام المنصرم.
ويعرف "صافي الإقراض" بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية.
وازداد عبء "صافي الإقراض" على خزينة السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل تراجع الإيرادات والدعم الخارجي، تزامناً مع الحرب وما حملته من تداعيات اقتصادية مدمرة خاصة على القطاع.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أكدت تزامناً مع إعلانها اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024، المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض، الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.