متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تراجعت الحركة الشرائية في أسواق الضفة الغربية على نحو ملحوظ وفق تجار تحدثوا لـ "الاقتصادي".

وترافقت الحرب مع توقف العمال الفلسطينيين في الداخل، ما يعني فقدان نحو مليار ونصف شيكل شهريا من السيولة كانوا يدرونها، كذلك صرف رواتب موظفي الحكومة بشكل منقوص وما رافقه من اقتطاعات جديدة من أموال المقاصة. 

تحدث "الاقتصادي" مع هاشم إبراهيم مدير محل أحد المحلات التجارية في رام الله والبيرة (متخصص بصورة أكبر في بيع المواد التموينية). 

وقال: إن حركة البيع خلال الـ10 شهور تراجعت بنسب متفاوتة سواءً من محل لآخر أو من سلعة لأخرى. 

وأضاف أن من السلع التي شهدت تراجعاً في البيع خلال أشهر الحرب، المشروبات الغازية التي شهدت مقاطعة من المواطنين والتزموا بهذا الأمر قبل التجار، وكذلك المنتجات الإسرائيلية التي كانت تباع بالأسواق الفلسطينية من أهمها المشروبات الغازية والعصائر وغيرها.

ودخل محل هذه المنتجات المصنوعات الوطنية، وفق هاشم.

وأتلفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني نحو 96 طنا من المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني نتيجة مقاطعتها وتلوثها، وذلك منذ بدء العام الجاري ولغاية 18 تموز/ يوليو الماضي.

وشهدت الأراضي الفلسطينية حملات مقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية تزامناً مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقدر هاشم إبراهيم التراجع في حركة البيع في أشهر الحرب بنحو 30% حالياً، وتفاوتت هذه النسبة أعلى أو أقل في الأشهر السابقة من بعد 7 أكتوبر الماضي. مشيراً إلى أن هذه النسبة كانت أقل في بداية الحرب. 

وقدر موظف آخر التراجع في حركة البيع خلال قرابة العشرة شهور من الحرب، بنحو 80% (المبيعات).

وأشار إلى تراجع توجه المواطنين في شراء الأدوات المنزلية (المحل بذات المحافظة)، وهذا الأمر له علاقة بتراجع الدخل سواءً للموظفين أو العمال. 

ولفت أيضاً إلى أن استيراد المحل للبضاعة كان خلال أشهر الحرب منخفضا جداً.