الاقتصادي - في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل قانونا يجبر "بايتدانس" الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال تسعة أشهر وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان "بايتدانس" الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقًا للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن "بايتدانس" ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديدًا عميقًا وواسع النطاق للأمن القومي.
وذكر الملف أيضا أن تيك توك يمنح بكين "الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي" من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية "يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويًا". وتابعت "موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية، وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سرا".
وردت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، السبت، بالقول إن "الدستور إلى جانبنا".
