الاقتصادي - أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن نفقات المجلس التشريعي بلغت 76.1 مليون شيكل (أساس الترازم) منذ إعلان الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018.

ورغم قرار حله، إلا أن المجلس ما زال يتلقى مخصصات في الميزانية الفلسطينية، لصالح رواتب الموظفين العاملين في مقر المجلس برام الله. 

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار/مايو، فقد بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور، نحو 4 مليون شيكل، وفق أرقام وزارة المالية التي اطلع عليها "الاقتصادي".

فيما بلغ الإنفاق على السلع والخدمات (مليون) شيكل، والمساهمات الاجتماعية 450 ألف شيكل.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي نفقات المجلس التشريعي 13.4 مليون شيكل، وقبله بعام 14.4 مليون شيكل، وفي 2021 بلغ 14.4مليون شيكل، وفي 2020 نحو 13.8 مليون شيكل، وفي 2019 بلغت 15 مليون شيكل.

وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي عن خزينتها من عام 2017.

وتصرف السلطة رواتب منقوصة لموظفيها منذ نوفمبر 2021 بسبب هذه الأزمة.

ويذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي قد جرت عام 2006، وأفرزت سيطرة لحركة حماس على غالبية مقاعده.