الاقتصادي- بثينة سفاريني- خلصت دراسة جديدة إلى أن النفقات التشغيلية الفعلية حققت ارتفاعا نسبيا خلال الفترة 2019 - 2023 بشكل متذبذب، بمعدل زيادة سنوي 8.8% بالرغم من انخفاضها في 2019. 

وجاء الانخفاض في 2019 محاولةً للتجاوب مع توجه الحكومة لضبط النفقات، إلا أنها ارتفعت بصورة واضحة في عام 2023، وذلك نتيجة اتباع الحكومة الثامنة عشرة سياسة توسعية في الإنفاق التشغيلي مثل الإيجارات ونفقات السفر والامتيازات الوظيفية بشكل لا يتناسب مع الإمكانيات والموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة الدراسة الصادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، في مقرها اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الدراسة بعنوان "واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة وأوجه الترشيد فيها" محاولةً من أمان والمجتمع المدني الفلسطيني لمساعدة الحكومة لإيجاد وسائل للترشيد في النفقات التشغيلية. 

وتعرف النفقات التشغيلية أو ما يسمى "السلع والخدمات" في التقارير الصادرة عن المالية الفلسطينية بالنفقات اللازمة لتشغيل المؤسسات العامة (كأجور المباني، الكهرباء، المياه، المحروقات... الخ)، وهي جزء من النفقات الجارية.

وتمثل النفقات التشغيلية في الموازنة العامة الفلسطينية مجموع ما تنفقه مراكز المسؤولية المشمولة في الموازنة العامة على استخدام السلع والخدمات المختلفة خلال سنة مالية ما، ومن الأمثلة على هذه النفقات: بدل التنقل والسكن، ومصاريف السفر في المهام الرسمية، ونفقات العلاج في الخارج والايجارات والضيافة، ومصاريف تطوير القدرات الإدارية، وتطوير البناء المؤسسي لمراكز المسؤولية، وفواتير المنافع العامة مثل المياه، الطاقة، الاتصالات، وخدمات الدين العام.

وعلق طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية لـ"الاقتصادي" خلال مشاركته في النقاش حول الدراسة، بالقول إن وزارة الصحة تستحوذ على النسبة الأكبر من النفقات التشغيلية.

وحوالي 50% من النفقات التشغيلية تخص وزارة الصحة، وذلك له علاقة بالعلاج ونفقات التحويلات الطبية والأدوية المستهلكة الطبية.

وجاء في تعليقه حول الدراسة أيضاً بأنها تقدمت بشكل مهني، وهناك بعض المعلومات بحاجة إلى مراجعة، لكنها بشكل عام هي دراسة شخصت الواقع الموجود وكان فيها توصيات.

وجزء كبير من هذه التوصيات بخصوص ترشيد النفقات التشغيلية، تم الأخذ بها وتطبيقها في موازنة 2024، وفق طارق مصطفى.

وبالمجمل، انخفضت النفقات التشغيلية في موازنة 2024 بحدود 20% مقارنةً بما تم صرفه بـ2023. 

وأعلنت وزارة المالية أمس الثلاثاء، اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدر بـ19.4 مليار شيكل.