متابعة الاقتصادي- مرت 10 شهور على توقف عمال الداخل عن أعمالهم، ما شكل ضربة شديدة لسوق العمل الفلسطيني.

وقال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين إن أكثر من 55% من العمال الفلسطينيين ما زالوا متوقفين عن أعمالهم في الداخل.

وأشار إلى نحو 45% من العمال الفلسطينيين عادوا إلى أعمالهم في السوق الإسرائيلي، لكن الجزء الأكبر منهم دخل بشكل غير قانوني (غير حاصلين على تصاريح عمل)، وفق تعبير سعد.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني بنحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.

وحول نسبة الـ45%، أوضح سعد أن هناك حوالي 9 آلاف عامل معهم تصاريح استثنائية لديهم قسيمة راتب، ونحو 6500 عامل معهم تصاريح استثنائية من غير قسيمة راتب، و20 ألف يعملون في المناطق الحدودية والمستوطنات، ولا يقل عن 45 ألف معهم تصاريح غير استثنائية وغير نظاميين من وجهة نظر الاحتلال. 

وأضاف في حديث لـ"الاقتصادي" أن التقديرات حول خسائر عمال الداخل جراء توقفهم عن أعمالهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 7 مليارات شيكل.

وكانت سلطة النقد ووزارة العمل وبرنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية ووزارة العمل، قد أطلقت برنامج "بادر" لمنح قروض دون فوائد ودون عمولات للعمال المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم منذ بداية الحرب، بهدف تمكينهم اقتصاديا.

اقرأ المزيد: إطلاق برنامج "بادر" لتمويل العمال بمحفظة تصل 70 مليون شيكل

وفي السياق، قال مسيف مسيف، الباحث في معهد "ماس"، إن الحرب كشفت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وفشل السياسات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية على مدار السنوات السابقة. 

وأبرز الأمثلة حول فشل هذه السياسات، تلك الصناعية والزراعية كلها حبر على ورق ولم تكن سياسات ترمي إلى صد أي صدمة اقتصادية، بحسب تعبير مسيف.

وافترض أنه لو كانت السياسات الزراعية سليمة لما كان عدد العمال في الداخل وصل إلى ما عليه اليوم، بالتالي التخفيف من وطأة توقفهم عن العمل بعد 7 أكتوبر على اقتصاد السلطة الفلسطينية.

ولو استوعبت الزراعة والصناعة جزءاً من العمالة، كانت ضربة توقفهم ستكون أخف على الاقتصاد الفلسطيني. 

اقرأ المزيد: الحرب تكشف هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وفشل التخطيط على مدار سنوات