متابعة الاقتصادي- انخفضت قيمة القروض المضمونة بعقار بقيمة  183مليون دولار ما نسبته 12.7% حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي.

وبحسب مسح أجراه "الاقتصادي"، استنادا على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي القروض المضمونة بعقار حتى نهاية مايو 2024 بلغت قرابة 1.25 مليار دولار مقارنة مع 1.43 مليار دولار حتى ذات الفترة من العام 2023. 

وهذه الأرقام هي تراكمية لإجمالي القروض التي لم يحن موعد سدادها.

وتفيد البيانات أن القروض الموجهة للعقارات تنقسم إلى 73.6 مليون دولار للإنشاء والتطوير و18.6 مليون دولار إلى تطوير الاسر المعيشية و 1.16 مليار دولار تحت بند أخرى.

وتشكل القروض المضمونة بعقار نحو 12.5% من إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص الفلسطيني، البالغة نحو 9.98 مليار دولار مع نهاية مايو الماضي.

وحسب بيانات سلطة النقد فإن اجمالي القروض تحت بند القروض الممنوحة بضمان الرهن العقاري بلغت نحو 971 مليون دولار حتى نهاية أيار 2024.

وفي تصريحات خاصة لموقع الاقتصادي  قال رئيس اتحاد المطورين العقاريين في الضفة الغربية علاء أبو عين، إن الطلب على العقارات تراجع بنسبة 40 إلى 50% في ظل الحرب على غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

ومؤخراً، ذكر تقرير إحصائي حديث أن أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في وحدات سكنية على شكل شقة، بنسبة 53%، وأقل من 1% في فيلا و45.3% تسكن في مساكن على شكل دار و1.2% تسكن في عرفة مستقلة او خيمة وغيرها.

و يسكن ما نسبته 45.3% من الأسر في الضفة وغزة في مساكن على شكل دار، موزعة على 61.5% في الضفة و21% في قطاع غزة.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، نحو 13 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، موزعة بين 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.