الاقتصادي-  أطلقت سلطة النقد ووزارة العمل وبرنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية ووزارة العمل، اليوم الإثنين، برنامج "بادر" لمنح قروض دون فوائد ودون عمولات للعمال المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم منذ بداية الحرب، بهدف تمكينهم اقتصاديا.

ويهدف هذا البرنامج لمساعدة العمال المتعطلين، للحصول على تمويل بشروط ميسرة بدون فوائد، وسيساهم بكل تأكيد في تمكين العمال اقتصاديا بما يحفظ كرامتهم ويكفل تأمين سبل العيش لهم ولأسرهم، خصوصا العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم بالكامل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بفعل استمرار الحرب.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال إطلاق البرنامج الذي تم في مقر سلطة النقد، "في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها العمال المحرمون من الوصول لأماكن عملهم، فإننا نرى أن إتاحة سيولة سقفها 60 ألف شيقل، تمثل فرصة حقيقية لتمكينهم اقتصاديا من خلال تمويل فكرة ريادية لمشروع صغير أو تغطية المصاريف التشغيلية لدعم مشروع قائم يمتلكه العامل وتضرر من آثار الحرب".

ودعا مصطفى وزارة العمل لتشجيع العمال على الاستفادة من هذا البرنامج لما يوفره من ميزات، من حيث الإعفاء من الفوائد والعمولات، وفترة السداد المُيسرة على مدار 4 سنوات مع فترة سماح لستة أشهر.

من جانبه، قال رئيس سلطة النقد فراس ملحم "إن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيكل، دون أي فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها 4 سنوات، وفترة سماح تمتد لـ6 أشهر.

وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيراً أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع".

وأكد ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي مرّ بها العمال خلال الشهور التسعة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل ويشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة السابقة خلال العامين الأخيرين.

من جانبها، قالت وزيرة العمل ايناس دحادحة "نجتمع اليوم لإطلاق المرحلة الاولى من البرنامج التمويلي بادر والذي يستهدف فئة عمال وعاملات الخط الأخضر المنظّمين، والتي رصد لها مبلغ (30 مليون) شيقل، من خلال توفير قروض حسنة ميسرة لهم بدون فوائد تصل إلى (60) ألف شيكل للمنحة الواحدة، وفترة سداد تمتد الى (48) شهراً تتضمن (6) شهور فترة سماح، لمنح المشروع الفترة الزمنية الكافية للإنتاج".

وأضافت وزيرة العمل "مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج بادر سيكون لدينا أكثر من (500) مشروع قائم، منها مشاريع جديدة، وأخرى مشاريع قائمة تم دعمها وتطويرها، حيث يكون لها الأثر والمساهمة في الحد من نسب البطالة المرتفعة بشكل غير مسبوق والمنتشرة في صفوف عمال الخط الاخضر، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ونحن مستمرون في العمل على تنفيذ المرحلة الأولى للوصول إلى إطلاق المرحلة الثانية، برؤية مستقبلية تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج الوطني والارتقاء به، وبروح من العطاء والعزم والبناء بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني".

وأجبر الاحتلال العمال الفلسطينيين على التوقف عن عملهم في الداخل تزامناً مع حربه على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وانعكس توقف العمال سلبيًا على السوق الفلسطيني وإلى شح السيولة النقدية.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني بنحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.

وتشير تقديرات إلى أن العمالة الفلسطينية تدر يوميًا ما مقداره 170 مليون شيكل بمعدل مليار ونصف شيكل شهرياً وما بين 18 إلى 20 مليار شيكل سنوياً.