الاقتصادي- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل عن 100 مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطيني لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن إقدام الاحتلال على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، أحد أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها لكسر صمود المواطنين وديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن.
وبينت الوزارة أن الذرائع الإسرائيلية الأمنية والبيئية والصحية التي تسوقها حكومة الاحتلال، هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، وتتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.
وتمنع إسرائيل دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطيني تزيد عن 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.
كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد مما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتواءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن المتوقع أن يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
