متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- أظهرت الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ قرابة 10 شهور التعقيد في مشهد المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة، ومدى وجود ملكية فلسطينية موحدة تتولى جهود المساعدات، خاصةً في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 2007.
وسلط لقاء الطاولة المستديرة الرابع لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية- ماس الحديث عن المساعدات المقدمة لفلسطين، بعنوان "حكومة المساعدات المقدمة لفلسطين بعد الحرب على غزة".
وأعاقت المصالح الإسرائيلية أي جهود لبناء اقتصاد وطني، كتوسيع الاستيطان في الضفة إلى جانب القيود على الحركة والتنقل، فضلاً عن الحصار المفروض على القطاع ليزداد وضعه سوءاً الآن في ظل الحرب.
وأظهرت الورقة البحثية التي أعدها "ماس" بمساهمة من الباحثة نورا الزقم، أنه تاريخيا كان يتم تقديم وتنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة لفلسطين بأكملها من خلال شبكة معقدة من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية والحكومات والسلطات المحلية.
ومن الناحية العملية، فيما يتعلق بالمساعدات الدولية المقدمة إلى قطاع غزة، أدى الانقسام السياسي الفلسطيني إلى تخطي السلطات الحكومية المحلية إلى حد بعيد واللجوء لقنوات مباشرة لإيصال المساعدات للمستفيدين المحليين. وقد قامت الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع المسؤولين الحكوميين المحليين لأغراض لوجستية وفي نفس الوقت محافظة على المشاورات السياسية الرسمية مع السلطة الفلسطينية في رام الله.
وفي حين سمح هذا في نهاية المطاف للوكالات بمواصلة عملها بأقل قدر من التدخل السياسي، إلا أنه أدى أيضاً إلى تهميش آليات التنسيق بين الجهات المانحة، حيث أصبحت تعمل في المقام الأول كمنصات لتبادل المعلومات أو المناصرة.
ومع مرور الوقت ضعفت الملكية الوطنية الفلسطينية للمساعدات.
علاوةً على ذلك، كانت الإدارة الدولية للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة مقيدة بالقيود البيروقراطية واللوجستية والسياسية التي تربط جميع المساعدات بالأجندات والمصالح السياسية الدولية بدلا من التركيز على الاحتياجات الإنسانية أو السياسية أو التنموية الفعلية للفلسطينيين.
ومع اشتداد الحرب على غزة وما رافقها من ضغط دولي لزيادة المساعدات، ظهرت تحديات متعلقة بهذا الأمر، وهي: انتشار المنظمات غير الحكومية صغيرة الحجم والتي ليس لدى العديد منها خبرة عمل سابقة في فلسطين ويمكن أن تكون أكثر عرضة للتلاعب السياسي من المنظمات غير الحكومية الإنسانية القائمة. والتنافس والصراع على النفوذ بين وكالات الأمم المتحدة التي تفضلها إسرائيل أكثر أو أقل من غيرها، بالإضافة للترتيبات المربكة للإدارة العليا للأمم المتحدة والتي لا تبدو دائما مفهومة للجمهور (من يقود ماذا؟).
وكذلك الانخراط المباشر للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية والشركات الأمنية الخاصة كجزء من العمل الإنساني، على سبيل المثال في تمويل أو تشغيل الرصيف البحري المثير للجدل. والظهور المفاجئ لبعض المانحين الذين تركوا الساحة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة بسبب الإحباط من الوضع الراهن السلبي قبل العام 2023.
اليوم التالي للحرب
ويظهر الحديث عن اليوم التالي للحرب ضعف الملكية الفلسطينية للمساعدات، حيث لا تزال التفاصيل غير مؤكدة بعد فيما يتعلق بكيفية إرساء حكم فلسطيني موحد في الضفة وقطاع غزة على المدى القصير والمتوسط لمواجهة تحديات المطالبة بالملكية الوطنية وقيادة موثوقة تتولى جهود المساعدات الضخمة هذه.
وتواصل إسرائيل الترويج لأفكار تضليلية لقيادة عشائرية محلية أو من المجتمع الدولي أو القطاع الخاص في قطاع غزة تحت وصاية رابطة من الدول العربية والجهات الدولية الفاعلة الأخرى.
وأشارت الورقة إلى أنه لا يمكن تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن الانقسام الفلسطيني ومن المفهوم أنه يتنظر التعامل مع محاور فلسطيني واحد.
وذكرت أنه في حين تم تصميم السلطة الفلسطينية لتعمل كوسيلة مؤقتة وصولا للاستقلال، وبينما تبدو المصالحة السياسية بين منظمة التحرير وحماس مستحيلة، قليلون سيعارضون أن وجود حكم فلسطيني موحد في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة شرط ضروري لاستعادة ملكية الفلسطينيين للمساعدات.
