متابعة الاقتصادي- كشفت بيانات رسمية حديثة أن مجموع المتأخرات المترتبة على الحكومة حتى نيسان/أبريل الماضي بلغت قرابة 15 مليار شيكل. 

ووفق متابعة "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية، فإن مجموع متأخرات السنوات السابقة بلغ 13.77 مليار شيكل، حتى نهاية العام الماضي. فيما بلغت متأخرات العام الجاري حتى نهاية نيسان 1.87 مليار شيكل.

ومن إجمالي المتأخرات يترتب نحو 6 مليار شيكل للموظفين العموميين. في حين أن متأخرات القطاع الخاص التراكمية نحو 5 مليار شيكل، فيما يترتب 4 مليار للبنود الأخرى من بينها: (فوائد القروض، ودعم المحروقات، ومتأخرات خارجية، وسلع وخدمات، ومساهمات اجتماعية، وإرجاعات ضريبية، ونفقات تطويرية وتحويلية).

ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي بلغ صافي إيرادات الحكومة على أساس نقدي 3.99 مليار شيكل.

وتدفع الحكومة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لموظفيها  بسبب هذه الأزمة. 

وتصل فاتورة الرواتب والأجور لنحو 250 ألف مستفيد قرابة مليار شيكل.

متأخرات العام الجاري

آظهرت البيانات أن مجموع المتأخرات للعام الجاري فقط (في الأشهر الأربعة الأولى) بلغ 1.87 مليار شيكل، منها 577 مليون شيكل متأخرات للقطاع الخاص، و1.29 مليون شيكل تحت بند "أخرى" يشمل متأخرات الرواتب والأجور.

وحسب بيانات الوزارة، فإن المبلغ المتأخر للقطاع الخاص الفلسطيني في شهر كانون الثاني/ يناير كان  نحو 84 مليون شيكل.

وفي شهر شباط/ فبراير بلغت متأخرات القطاع الخاص 69 مليون شيكل.

وتأتي هذه المتأخرات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل قرصنة أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي والعربي وتأثر الأوضاع الاقتصادية بالحرب على غزة.

ووفق بيانات المالية فقد ارتفع حجم الأموال المتأخرة لصالح القطاع الخاص على الحكومة الفلسطينية إلى 176 مليون شيكل في شهر آذار/ مارس الماضي.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي وصل مبلغ المتأخرات للقطاع الخاص إلى 248 مليون شيكل.