الاقتصادي - وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة مطلع الشهر الجاري، على منح التراخيص لغايات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظاميةوذلك لكل من شركة ويندسور بروكرز فلسطين ليمتد للوساطة المالية (WB) وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI).

واستكملت الشركتان المتطلبات الفنية والقانونية الواجبة للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية من حيث كفاية راس المال والكفالات المالية، والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية، وإجراءات العمل والرقابة الداخلية، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف آخر.
وتأتي موافقة الهيئة في ظل سماح القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية وذلك لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لممارسة نـشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية.

واستناداً الى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (07/230/18/م.و/م.ا) لعام 2023م بشأن لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية، والى تعليمات تعامل شركات الاوراق المالية في البورصات الاجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024 الصادرة بموجبها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة عمار العكر، أن الهيئة ملتزمة في توفير أعلى متطلبات الحماية لحقوق المتعاملين والمستثمرين لا سيما أن هذا النشاط يعتبر من الأدوات المالية عالية المخاطر وذو سيولة نقدية كبيرة.
وأشار العكر، إلى أن تعليمات التعامل مع شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية حددت مواصفات شركات الأوراق المالية المؤهلة للتعامل مع البورصات الأجنبية غير النظامية، ووضحت الأصول السائلة المشار اليها برأس المال المخصص للنشاط، وضبطت اجراءات المخاطر المتعلقة بالنشاط، ونظمت التعاقدات والتحوطات الفنية المناسبة لمواجهة الأخطار.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام الهيئة براق النابلسي إلى أن الهيئة تبنت نظاما الكترونيا متخصصا ومركزيا خاصا بها وعلى مستوى عال من الفاعلية، يرتبط مع أنظمة الشركات المرخصة للتعامل في سوق العملات والمشتقات ويعمل كقاعدة بيانات مركزية لجمع وتوثيق وأرشفة البيانات المزودة من قبل الشركات المرخصة بشكل آلي وآمن، بالإضافة الى كونه نظام تحليل لبيانات السوق ونظام لإدارة الشكاوى والتجاوزات.

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع الشركات والجهات غير المرخصة التي تمارس نشاط تداول العملات الأجنبية لما تحمله من مخاطر عالية على أموالهم، وعدم التزامها بالضوابط والتعليمات الرقابية والتنظيمية.

تجدر الاشارة، إلى أن الهيئة تنفذ حملات توعية مسموعة ومرئية لجمهور المستثمرين عبر كافة الوسائل المتاحة، التي تهدف إلى تعريف المواطنين بطبيعة النشاط المرخص والى المخاطر المرتبطة بالنشاط، وأهمية التعامل فقط مع جهات مرخصة من قبل الهيئة والمنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.