الاقتصادي - قال مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ نيسان/أبريل.

وقال الحكومة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال.

وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.

لكن البيان الحكومي لم يتطرق إلى موعد أو نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين. 

وكان "الاقتصادي" قد نشر بداية الأسبوع الجاري تقريرا أفاد فيه أن إسرائيل ستحول ما تبقى من أموال المقاصة المحتجزة عن شهري نيسان وأيار الماضيين.

وبالنظر إلى المبلغ المحول إلى خزينة السلطة، فإنه لا يكفي لحلحلة الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وتبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب لنحو 250 ألف موظف ومستفيد قرابة مليار شيكل. 

وضاعفت إسرائيل من خصوماتها الشهرية من أموال المقاصة، إذ بدأت منذ بدء الحرب خصم  (235 - 275)مليون شيكل مقابل ما كان يحول لغزة، إلى جانب 51 مليون شيكل مقابل ما يصرف للأسرى وعائلات الشهداء. 

ووصل إجمالي الاقتطاعات من المقاصة شهريا منذ بدء الحرب نحو 480 مليون شيكل، وفق تصريح مجلس الوزراء. 

ويتزامن تحويل المقاصة مع اقتراب موعد استحقاق القرض التجميعي الذي حصلت عليه الحكومة أواخر العام الماضي.

وستذهب الدفعة المحولة من المقاصة كدفعة من القرض التجميعي. 

وبالتالي فإن ما في خزينة السلطة لن يكفي لسداد دفعة من الراتب إلا في حال الاقتراض مجددا من البنوك، أو وصول مساعدات دولية جديدة. 

وفيما يتعلق بالإيرادادت المحلية التي تجبيها السلطة مباشرة، فتتراوح بين 300 - 400 مليون شيكل شهريا، وتذهب غالبا لتغطية النفقات التشغيلية التي تستهلكها بالكامل تقريبا. 

وحتى مع تحويل مقاصة شهر حزيران، فإن الأموال المتوفرة لن تكفي لصرف دفعة من الراتب، إلا في حال قرض جديد، او مساعدات من الخارج. 

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الوزراء محمدمصطفى في ختام جلسة حكومته أمس، أن هناك تجاوبا إيجابيا من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا.

واعتبر مصطفى أن هذا رقما غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.

وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى الحكومة الفلسطينية بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.

وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.

ويعارض سموتريتش إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام.

وتدفع السلطة رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ومؤخرا كانت نسبة الصرف بحدود 50 بالمئة فقط من الرواتب.

ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات في الضفة الغربية.