متابعة الاقتصادي- كشف تقرير رقابي رسمي حديث عن ضعف إجراءات التخطيط والتنظيم المؤسسي من قبل مصلحة مياه القدس، للحد من نسبة الفاقد في المياه  في محافظة رام الله والبيرة.

وتعاني الضفة الغربية من أزمة مياه أطلت مبكراً هذا العام، مع تكرر المشهد في السنوات الأخيرة، مع دعوة من مصلحة مياه القدس لترشيد الاستهلاك في ظل الأزمة الحالية. 

وخلص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، حول إدارة شبكات المياه بهدف تقليص الفاقد في محافظة رام الله والبيرة، إلى عدم كفاية إجراءات التنسيق والتعاون بين مصلحة مياه محافظة القدس والجهات ذات العلاقة سواءً مع سلطة المياه أو مجلس تنظيم قطاع المياه، بما يتعلق بالأطر التنظيمية أو بالتنسيق مع الهيئات المحلية لغرض تنظيم العمل وفق خطط هذه الهيئات.

كذلك أشار إلى أن إجراءات التنسيق الداخلية بحاجة إلى تطوير دليل العمل المعتمد الذي يوضح المهام والمسؤوليات.

كما نوه التقرير إلى وجود ضعف في توفير البيانات المطلوبة في الوقت المناسب، وتم تأكيد ذلك من خلال تأخر المصلحة في تزويد البيانات المتعلقة بالفاقد عند طلبها، إضافةً إلى وجود تضارب في البيانات المتوفرة لدى المصلحة أحياناً.

وحول إجراءات التخطيط أيضاً، فقد أوضح التقرير أن "المصلحة" لم تتخذ إجراءً فعلياً حول تزايد عدد الوصلات غير القانونية والشكاوى الواردة بخصوص سرقة المياه في مناطق c، وبالرجوع إلى عدد الشكاوى الواردة حول السرقات فقد تم تصنيفها إلى شكاوى تتعلق مباشرة بسرقة المياه، وشكاوى تتعلق بكسر الخط قبل العداد.

وبخصوص الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من الفاقد، أظهر التقرير أن المصلحة لا تتبع إجراءات وقائية موثقة تخص صيانة كافة عناصر الشبكات الخاصة بها، ولم يتبين للديوان قيام المصلحة بالتخطيط لإجراء الصيانة الوقائية لكافة مكونات الشبكة، إذ تعمل على إجراء الصيانة لعدادات المشتركين واختبار دقتها ضمن عينة صغيرة تشكل 10% فقط، ويكون هذا الإجراء لأغراض استبدال العدادات التالفة.

وأظهر تقرير الديوان أن للفاقد دور رئيس في ارتفاع تكاليف الصيانة التي تقوم بها المصلحة، فكلما ارتفعت نسبة الفاقد زادت تكاليف الصيانة، مما ينعكس على المصاريف التشغيلية التي يتم تحميل تكاليف الصيانة عليها.

وجاء في التقرير: لم تقم المصلحة بتزويد الديوان بالميزان المائي لعينة من مناطق التوزيع بشكل منفصل، بسبب عدم وجود عدادات رئيسية لكافة المناطق، علماً أن المصلحة لم تتمكن من تزويدنا ببعض نسب الفاقد للمناطق التي يوجد بها عدادات رئيسية أيضا، حيث إن 62 منطقة من أصل 80 منطقة، بحاجة لعدادات رئيسية للتمكن من فصل المناطق وقياس نسبة الفاقد وتحقيق الفائدة القصوى من إجراءات الفصل.

وبخصوص نسبة الفاقد الفيزيائي (الفاقد الفيزيائي هو كميات الفاقد من المياه الناتج عن عطل في الخطوط الرئيسة والشبكات أو الناتج عن عطل في العدادات الرئيسية والمنزلية أو كميات  المياه الفائضة من الخزانات الرئيسية)، والتي بلغت ما نسبته 21.84% من قيمة الفاقد الإجمالي، فإن "المصلحة لم تقم بتوزيع الفاقد الفيزيائي وفق النموذج العالمي، والذي يتضمن احتساب الفاقد من العدادات والأنابيب وفيضان الخزانات، وقام الديوان بطلب بيانات حول نسبة الفاقد الناتج عن كل واحد من هذه العناصر بشكل منفصل ولم يتم تزويدنا بها بطريقة موثقة".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المصلحة لا تعمل على تحديد كميات فاقد المياه الناتج عن كسر الخطوط.

 ولاحظ الديوان من تحليل البيانات المتعلقة بالكسور أنه وبالرغم من وجود نسبة مرتفعة من الشكاوى تتعلق بالتسريب والكسور لمناطق معينة، إلا أن المصلحة لم تقم باحتساب كمية المياه الناتجة عن هذه الكسور لغرض توضيح نسبتها من قيمة الفاقد الإجمالية، إذ أن كمية الفاقد تعتمد على سرعة الاستجابة لمعالجة الكسور والتسريبات، فكلما كانت سرعة الاستجابة أعلى كان الفاقد أقل.

ولفت إلى تزايد قيمة المبالغ المدفوعة على أعمال الصيانة العلاجية سنوياً، ولم يتم تحديد أسباب التزايد لغرض تجنبها وتقليصها في المستقبل قدر الإمكان، علماً أن جزء من الزيادة يكون سببه ارتفاع أسعار بعض المواد.