متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- لم تبلغ الجهات الرسمية الفلسطينية بعد بموعد استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وفق ما صرح به مصدر حكومي خاص. 

وأضاف المصدر لـ "الاقتصادي"، أن قيمة الأموال التي سيتم تحويلها لم تحدد بعد، لكنه أشار إلى أنه في حالة تم تحويل أموال المقاصة عن شهري نيسان وأيار الماضيين، فإن المبلغ المتوقع استلامه نحو 430 مليون شيكل، وهذا بعد اقتطاع قيمة ما تحوله الحكومة لغزة وما يدفع للأسرى وعائلات الشهداء.  

وأشار المصدر الحكومي، إلى أن المبلغ المتوقع تحويله قد يرتفع، إذا أضيف إليه الأموال المحتجزة عن حزيران الجاري، مؤكداً أن هذا لا يكفي لسداد التزامات السلطة المالية، خصوصا أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للموظفين ومخصصات لعائلات الأسرى والشهداء في الضفة وغزة والقدس لحوالي 250 ألف شخص وبما يفوق مليار شيكل شهريا. 

ويأتي هذا الحديث عن تحويل المقاصة، عقب ضغوط دولية على المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للإفراج عن أموال المقاصة، ومع ذلك ستفرج دولة الاحتلال عن  القليل من هذه الأموال، وستبقي على احتجاز الجزء الأكبر منها في "ابتزاز سياسي لدفع السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات قطاع غزة: وفق المصدر.

ومع ذلك يقول المصدر، تستمر الحكومة في دفع هذه المخصصات في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل مبالغ مشابهة، الأمر الذي يرهق الموازنة العامة، ويحد من قدرة المالية الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها. 

وأشار المصدر الحكومي إلى أنه "طالما لم تدخل أموال المقاصة لميزانية وزارة المالية الفلسطينية، فلا يمكن الحديث عن موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي ونسبتها".         

وتعمقت الأزمة المالية للسلطة في ظل الحرب على القطاع واقتطاع حصته من المقاصة (العمود الفقري لرواتب الموظفين).

تقتطع إسرائيل شهرياً حوالي 52 مليون شيكل بدل ما تدفعه السلطة لمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء، يضاف إلى ذلك اقتطاع 275 مليون شيكل شهرياً كمخصصات لقطاع غزة والتي بدأت تقتطها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما تستمر السلطة بدفع نسب من الرواتب ومخصصات قطاع غزة رغم الاقتطاعات والابتزاز الإسرائيلي وحصارها المالي. 

يذكر أن مخصصات قطاع غزة الشهرية والبالغة 275 مليون شيكل، هي رواتب تدفعها السلطة الفلسطينية لحوالي 63 ألف موظف في قطاعات الصحة والتعليم وموظفي الوزارات والمتقاعدين. 

ويضاف إلى الاقتطاعات السابقة من المقاصة، تقتطع إسرائيل فواتير المياه والكهرباء لبعض المجالس المحلية الفلسطينية التي لا تلتزم بالدفع للشركات الإسرائيلية، وهذا الرقم يتفاوت من شهر لآخر، إلى جانب اقتطاعات غير محددة بحجة دفع تعويضات لإسرائيليين من أموال المقاصة، واقتطاعات أخرى.

وأشار المصدر المسؤول إلى تراجع الإيرادات المحلية إلى قرابة النصف منذ بدء الحرب على القطاع، إضافةً إلى محدودية الدعم الدولي، وهذا ما عمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، إذ ما زالت تحتجز إسرائيل أكثر من 6 مليار شيكل. 

ويترقب الموظفون الآن موعد صرف الرواتب، علماً أن الحكومة تصرف رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.