الاقتصادي - قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي يوم الأحد إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية 

وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو حزيران، للبنوك الإسرائيلية تولي المدفوعات بالشيقل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.

وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيقل.

وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023 حسب ما ذكرت رويترز.