الاقتصادي - وكالات - عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أول أمس الثلاثاء عن ثقته "بأن الوضع المالي سيشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها".

وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة "من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل"، وفق قوله، والعمل في عدة مسارات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وجهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية "لحشد الدعم المالي للخزينة العامة".

وتحدث عن "تجاوب من هذه الأطراف، وتفهما للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وما بين التحذيرات الدولية من انهيار السلطة، وتفاؤل رئيس الحكومة، يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الإجابة عن السؤال بشأن واقعية تفاؤل السلطة، تعتمد على تطور الأحداث السياسية والأمنية والميدانية في قطاع غزة من جهة، وموقف المجتمع الدولي من السلطة ومدى الضغط على إسرائيل وتقديم المساعدات من جهة ثانية.

وأضاف أن رئيس الوزراء ربما لمس في جولاته خارج البلاد تفهما دوليا للأزمة المالية للسلطة، وبنى تفاؤله على وعود أوروبية وعربية بتقديم مساعدات والضغط على إسرائيل لثنيها عن فرض عقوبات على السلطة.

ويستبعد عبد الكريم أن تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية كاملة ويشرح ذلك بالأرقام، مبينا أن مستحقات آخر 8 شهور سواء موظفين أو القطاع الخاص وصلت حدودا عالية جدا، "وحتى لو افترضنا تحرير أموال المقاصة والمستحقات المالية وهي حوالي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) تقريبا فإنها لا تفي بكافة المستحقات على السلطة".

ويشير إلى أن متأخرات رواتب الموظفين تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار)، وأكثر منها مستحقات للقطاع الخاص، موضحا أن "الدين العام للسلطة يقدر بنحو 11 مليار دولار، بما فيها القروض المصرفية، أي نحو 40 مليار شيكل".

وبالتالي، يجدد الخبير عبد الكريم تقديراته بأن أموال المقاصة لو تحررت بالكامل لا يمكنها تغطية المتأخرات التي نشأت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، "وعليه أتوقع حلحلة الأزمة المالية، وليس حلها، في حالتين: وجود مساعدات سخية من الدول، وتحرير أموال المقاصة".

واستدرك: "هذا قد يعيدنا لما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث لم تكن تفي السلطة بكل التزاماتها، وكانت تدفع 85% من الرواتب، مع دفع جزء من باقي مستحقات القطاعات الأخرى".

وأشار إلى أن عجز موازنة السلطة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقبل 2023 كان يصل إلى مليار دولار سنويا، جزء منه يغطى من مساعدات دولية والآخر يبقى دينا.

ولا يفضل عبد الكريم استخدام مصطلح "انهيار السلطة" الذي حذرت منه أوساط فلسطينية ودولية "لأن له دلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومؤسساتية"، ويرى أن المصطلح الأفضل لتوصيف الحالة هو "شلل وتعثر يتعمق مع الزمن".

وتابع أن انهيار السلطة يعني أن تصبح غير فاعلة على الإطلاق أو تخرج عن الخدمة، وهذا يدلل على فراغ في إدارة الشأن العام، لكن المجتمع الدولي يعبر عن حرصه على وجود السلطة واستمرارها في تأدية التزاماتها، وربما إدماجها في إعادة الإعمار غزة.