الاقتصادي - نفى رئيس الوزراء محمد مصطفى الأنباء التي ترددت عن نية الحكومة صرف نسبة من رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة. 

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب تفقد قاعات امتحان الثانوية في الخليل: "لا أعلم من الذي قال إن الحكومة ستصرف 25% من قيمة الراتب". 

لكنه تابع بالقول: "سنقدم الرواتب عندما تتوفر الموارد، نحن نعيش كل شهر بشهر".

وزاد مصطفى: "لا داعي للتشاؤم ولا داعي للتنبؤات غير المبنية على معلومات".

وأكد أن الحكومة تعمل من أجل توفير أكبر قدر من الراتب للموظفين بالرغم من السلوك الإسرائيلي وشح الدعم الخارجي ومن المبكر الحديث عن نسب تتعلق بالراتب.. لكننا ملتزمون تجاه الموظفين، كما قال.

ومنذ تشرين الثاني/نوفبمر 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها في ظل تراجع الدعم الخارجي واستمرار إسرائيل في سياسة الخصومات والاقتطاعات من أموال المقاصة. 

وتفيد بيانات وزارة المالية الفلسطينية بأن إسرائيل احتجزت نحو 902 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية في أول 3 أشهر من 2024. 

ووفق متابعة "الاقتصادي" للبيانات، فإن المبلغ المذكور عبارة عن 745 مليون شيكل مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، و157 مليون شيكل بدل ما تصرفه الحكومة للأسرى. 

وكان حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر من الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة الإسرائيلية بحق السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال الشعب الفلسطيني بنسبة كاملة، وهذا ما يدفع السلطة لعدم القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ما يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي لقاء مع قناة العربية، قال الشيخ إن إسرائيل تريد التدخل في أوجه صرف أموال السلطة الفلسطينية، مبيناً أن تل أبيب تحاول فرض شروط على السلطة مقابل إعادة أموال الفلسطينيين.

وتابع "إجراءات إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بلا شك".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.