الاقتصادي - حذر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة الإسرائيلية بحق السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال الشعب الفلسطيني بنسبة كاملة وهذا ما يدفع السلطة لعدم القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ما يؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي لقاء مع قناة العربية، قال الشيخ إن إسرائيل تريد التدخل في أوجه صرف أموال السلطة الفلسطينية، مبيناً أن تل أبيب تحاول فرض شروط على السلطة مقابل إعادة أموال الفلسطينيين.

وتابع "إجراءات إسرائيل ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بلا شك".

كما قال إن إسرائيل تحجب 100% من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن واشنطن على دراية بالوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تنسق مع جميع الجهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لتفادي مسألة انهيار السلطة الفلسطينية، والبديل عن السلطة هو حالة الفوضى والفلتان، ولقد وضعنا المجتمع الدولي في صورة حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية".

وزاد بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تحاول فرض الإملاءات والشروط على السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل إعادة أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة، وهذه الأموال ليست منة او منحة من أحد وإنما هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني وهذه هي أموال الضرائب الفلسطينية.

أموال المقاصة في قبضة إسرائيل

تفيد بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل احتجزت نحو 902 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية في أول 3 أشهر من 2024. 

ووفق متابعة "الاقتصادي" للبيانات، فإن المبلغ المذكور عبارة عن 745مليون شيكل مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة. و157 مليون شيكل بدل ما تصرفه الحكومة للأسرى. 

وتظهر البيانات، أن المبالغ المحتجزة تحت بند "غزة" بلغت في كانون الثاني/يناير 275 مليون شيكل، و 470 مليون شيكل عن شهري شباط/فيراير وآذار/مارس الماضيين. 

وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية غير مسبوقة، في ظل استمرار احتجاز المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي. 

وتدفع الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.