الاقتصادي- وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، اليوم الخميس، على التجديد (السادس) برتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 ملايين يورو، كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية.
ويهدف برنامج المنحة الفرنسية إلى تقديم دعم مالي إلى الشركات على شكل منح من أجل تطويرها، تشجيعاً لإنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة.
ويوفر البرنامج منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.
وأكد العامور على أهمية تمكين الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مبيناً برنامج وأجندة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن.
بدوره، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات والإغاثة وإيصالها، وحل الدولتين، إضافةً إلى تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني عبر البرامج والمشاريع التي تقدمها فرنسا للقطاع الخاص.
