الاقتصادي - أوعز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم مبلغ 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار أمريكي) من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الثلاثاء، إن سموتريش أمر أمس، مصلحة الضرائب بـ"خصم مبلغ 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، تقول إن أفرادا منها قتلوا بهجمات فلسطينية".

وأضافت: "من خلال هذا القرار، يتيح سموتريش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما".

وأشارت إلى أنه بعض المبالغ "يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة".

واعتبرت الصحيفة أن قرار سموتريتش مدفوعا بـ "رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفرادا منها) رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".

ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.

ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "قرصنة".

وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90 بالمئة من الرواتب الشهرية.

وسبق وحذر أيضا جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" من "انهيار" السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية.

لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.