متابعة الاقتصادي- عقب حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ما يتم تداوله من أخبار حول إرجاع مواطنين متوجهين لأداء فريضة الحج من الحدود السعودية.   

وأكد أبو الرب لـ"الاقتصادي" أنه لغاية اللحظة لم يصل للوزارة أي شكوى بهذا الخصوص.

وأضاف أنه إذا ثبت حدوث ذلك وإرجاع حجاج عند وصولهم للحدود، معناه أنهم وقعوا "ضحية" مكاتب سفر، أصدرت لهم تأشيرات حج غير قانونية.

وربما لا يستطيع المواطن أن يميز إذا كانت تأشيرة الحج الحاصل عليها قانونية أو غير قانونية، لكن الأمر يتضح معه لاحقاً عند وصوله إلى حدود المملكة، وفق أبو الرب.

وحذر وكيل وزارة الأوقاف من خطورة التعامل مع هذه المكاتب، مشيرا إلى بيان سابق للوزارة أكد أن الحج القانوني والرسمي يكون من خلالها وعبر قنواتها الرسمية، التي تمنح تأشيرات حج قانونية. 

ولفت إلى وجود بعض الجهات التي تتاجر بهذا الموضوع، كمنح أفراد تأشيرة "زيارة" للسعودية للحج من خلالها، رغم تشديد المملكة على ذلك وعدم قدرتهم على ممارسة أي من الشعائر الدينية عبر هذه التأشيرة أو حتى الوصول إلى مكة.   

وينصب دور وزارة الأوقاف بشأن هذه المكاتب، على توعية المواطنين من خطورة التعامل معها، وثانياً اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.   

وأوضح أبو الرب أن المكتب إذا كان غير مرخص أو مؤهل من وزارة الأوقاف، فعلى المواطن تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية والقانونية بحقه.

أما إذا كان مرخصاً ووقع عليه تهم حول قانونية التأشيرات وغيرها، فتكون العقوبة عبر توجيه المواطن إلى رفع شكوى في المحكمة ضد المكتب لاسترداد أمواله التي دفعها، وذلك من الكفالة البنكية والعدلية الموجودة للمكتب في حساب وزارة الأوقاف.

وقد تصل العقوبات أيضاً وفق أبو الرب، إلى حد إغلاق المكتب وعدم السماح له بممارسة النشاط الذي رخص من أجله.