الاقتصادي : اتفق وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، على آليات تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويرها، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وصولاً إلى مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك بموجب محضر اجتماع اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية الذي وقعه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس الوزراء محمد مصطفى، بهدف تطوير علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات وتعزيزها.

وأكد الجانبان أهمية دعم المقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة خطة الاستجابة الطارئة لدعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتي تم اعتماد القرار الخاص بها خلال اجتماعات القمة العربية.

وأشارا إلى تشجيع زيارات الوفود الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجال إعداد السياسات والبرامج الاقتصادية، والتخطيط الاقتصادي، مع التأكيد على الموقف الأردني الداعم في جميع المحافل الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية والاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية.

وفـي المجــال التجـاري وبعد استعراض الوضع الحالي لحجم التبادل التجاري، أكد الجانبان رغبة البلدين في زيادة مستوى التجارة بما يرقى إلى مستوى العلاقة الأخوية التاريخية الوطيدة، وأهمية تنفيذ كل ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة انسياب التجارة بين البلدين.

وأبدى الجانب الأردني استعداده لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الجانب الفلسطيني، لتسهيل انسياب البضائع والتبادل التجاري بين البلدين ومن أهمها: تذليل العقبات والمعيقات التي تعترض الحركة التجارية بين البلدين، وتسهيل النقل المباشر للبضائع بين الجانبين، من خلال اعتماد نظام Door to Door، واستخدام الحاويات في نقل البضائع، إضافة إلى استكمال إنجاز الحزام الناقل لنقل مادة الإسمنت، وزيادة ساعات العمل وأيامه على المعبر التجاري، لتصبح على مدار الأسبوع بواقع (12) ساعة يومياً على الأقل، كما جرى التأكيد على ما ورد في محاضر الاجتماعات السابقة حول مشروع الطريق الرابط المباشر بين أريحا والشونة من خلال الجهات ذات العلاقة.

خلال السنوات العشر الماضية، طرأت زيادة في مستوى الواردات من الأردن بنسبة 227.6% والصادرات بنسبة 50.2%، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لذي وصل عام 2022 إلى حوالي 432 مليون دولار بنسبة ارتفاع 32% عن عام 2021.

واتفق الجانبان على تشكيل اللجنة المختصة بدراسة إنشاء منطقة تجميع حاويات ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتأكيد على تحديد موعد انعقاد اجتماعات اللجنة قريبا، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية، إضافة إلى اللجنة المشكلة لدراسة إنشاء منطقة تجميع حاويات على المعابر والحدود الفلسطينية.

ورحب الجانب الأردني، ممثلا بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالجانب الفلسطيني لزيارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والاطلاع على الإمكانيات والتسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها لخدمة النقل والتجارة بين البلدين، والتعاون في تنفيذ برامج سياحية وترويجية مشتركة بين الجانبين.

واتفقا على تبادل التشريعات التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير وأي تعديلات تطرأ عليها والمعلومات الاستثمارية والاقتصادية والفرص التجارية والصناعية.

كما أشاد الجانبان بنسبة الإنجاز في تنفيذ خطة العمل الموقعة بتاريخ 3 آب 2021 بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد الوطني، ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ بنود الخطة.

وشدد الجانبان على ضرورة متابعة ما تفرضه زيادة التجارة بين البلدين، وضرورة العمل على إنشاء منطقة لوجستية لدى الجانبين لتعزيز التجارة بين البلدين ولغايات تسهيل الخدمات اللوجستية للقطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشارا إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية المتخصصة التي ينظمها كلا البلدين، وتبادل الوفود الاقتصادية، وتنظيم لقاءات الأعمال والتشبيك والمعارض التي تهدف إلى ترويج المنتجات الوطنية وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة.

واتفق الجانبان على إقامة معرض للصناعات الأردنية في فلسطين، ومعرض للصناعات الفلسطينية في عمان، في موعد يتم الاتفاق عليه عبر الطرق الدبلوماسية.

وأشارا إلى تفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين كل من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وغرفتي تجارة وصناعة الأردن المتمثلة في الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتشجيع وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ووزارة الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين في نهاية أعمال اللجنة.