نحو 60% من المركبات في الأراضي الفلسطينية تعمل بالسولار
متابعة الاقتصادي- بعد سلسلة من الارتفاعات الملموسة على سعر السولار في الفترة الأخيرة، انخفض السعر قليلا بداية هذا الشهر.
ففي بداية الشهر الحالي (حزيران/يونيو)، تراجع السعر قليلا بواقع 18 أغورة إلى 6.21 مقارنة مع 6.39 المسجلة في شهر أيار/ مايو الماضي.
وبناء على السعر المسجل للشهر الحالي، فإن مجموع ما يوفره المواطن عند تعبئة 50 لتر سولار هو 9.5 شواكل فقط مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي.
وتعد أسعار المحروقات في الضفة الغربية من الأعلى عربيا، إن لم يكن الأعلى، وفق موقع "جلوبال بترول برايس" المعني برصد أسعار المحروقات عالميا.
وبيع لتر السولار في بداية العام الجاري مقابل 6.31 أغورة قبل أن يصعد بنحو 18 أغورة في شهر شباط/فبراير إلى 6.49 أغورة وهو السعر الذي ثبت في شهر آذار/ مارس الماضي.
وانخفض سعر لتر السولار في شهر نيسان/ أبريل المنصرم إلى 6.39 أغورة قبل أن يستقر على ذات المستوى في شهر أيار/مايو.
حسب مسح لـ" الاقتصادي" الذي استند على بيانات وزارة المالية، تتجاوز إيرادات ضريبة المحروقات 10 ملايين شيكل، بواقع 300 مليون شهريا بالمعدل.
ويتكون 70% من سعر لتر المحروقات من الضرائب وتحديد ضريبة "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".
ويوجد في الضفة الغربية وفق نقابة أصحاب محطات المحروقات 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة.
وفي مقابلة حصرية لموقع الاقتصادي، قال نقيب أصحاب المحطات نزار الجعبري إن الضفة الغربية تستهلك أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا بمعدل 90 مليون لتر شهرياً موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).
وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر المحروقات الواحد، ذكر الجعبري لـ "الاقتصادي"، بأنه يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه.
ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة.
وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في سجلاتها بلغت 393 ألف مركبة، حتى نهاية 2023 منها 174 ألف سيارة تعمل بمحرك بنزين و 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك سولار.
ويضاف إلى المركبات المرخصة والمسجلة، عشرات آلاف المركبات غير القانونية والمسروقة والتي تنتشر بشكل أكبر في القرى والبلدات، وتساهم في زيادة الإقبال على المحروقات.