الاقتصادي - بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطيينة لعدم كفاية الرصيد في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 645 مليون دولار. 

ووفق مسح أجراه الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الشيكات المتداولة في الفترة المذكورة نحو 6.45 مليار دولار. 

وبحسب المسح، فإن نسبة الشيكات المرتجعة (لعدم كفاية الرصيد) من تلك المتداولة المقدمة للصرف وصلت إلى 10% للثلث الأول من 2024. 

وفي تفاصيل البيانات، فقد بلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف للفترة نفسها 2.32 مليون ورقة، منها 474 ألف ورقة مرتجعة لعدم توفر رصيد لصرفها. 

وبالمعدل، فإن قيمة كل شيك متداول سواء تم صرفه أو إرجاعه لأي سبب بحدود 2700 دولار. 

ووفقا لبيانات أنظمة معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيداً جداً، وبنسبة 88 % من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات.

وفي العام الماضي بلغت قيمة الشيكات المتداولة 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.