أنت مقترض أم مودع؟ تعرف على أسعار فوائد القروض والودائع في فلسطين
11:35 صباحاً 03 حزيران 2024

أنت مقترض أم مودع؟ تعرف على أسعار فوائد القروض والودائع في فلسطين

في الوقت الذي تسجل فيه فوائد القروض نسباً مرتفعة، لا تقابل الودائع بارتفاعات مماثلة للفائدة..

الاقتصادي - ما زالت أسعار الفائدة على القروض عند مستويات مرتفعة في الأراضي الفلسطينية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، وفق ما كشفت عنه بيانات رسمية اطلع عليها الاقتصادي.

وتفيد بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن أسعار الفوائد على القروض بالعملات الثلاث تراجعت بنسب بسيطة جدا، في فترة الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وبالنسبة للفوائد التي يتلقاها المودعون بعملتي الدولار  والدينار، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا، في حين انخفضت فوائد ودائع الشيكل، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي كما في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.

وبلغت أسعار الفائدة على القروض بعملة الدينار الأردني  5.92% في الربع الأول 2024 نزولا من 6.40% في فترة الربع الأخير للعام الماضي.

في المقابل، بلغت أسعار الفائدة على ودائع عملة الدينار 2.57%  صعودا من 2.26% في الربع الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بقروض الدولار، فقد بلغت الفائدة 6.14% في الربع الأول 2024، بعد أن كانت 6.30% في الربع الأخير من 2023.

في حين بلغت الفائدة التي يتقاضها أصحاب ودائع الدولار 2.93% بعد أن كانت 2.68 في نهاية العام الماضي.

أما القروض بعملة الشيكل فقد سجلت فائدتها  6.81 نزولا من 7.17%. بينما سجلت الفائدة المستحقة للمودعين 2.78% في الربع الأول نزولا من 2.87% خلال الربع الأخير من 2023.

ووفق سلطة النقد، فإن هذه النسب لا تشمل القروض الحكومية، وتمثل المتوسطات المرجحة لأسعار فوائد القروض (والودائع) المقدمة للافراد والشركات باختلاف أنواعها وفتراتها، وهي نسب استرشادية فقط.

وتظهر الأرقام أن الزيادات المتتالية على أسعار الفوائد على القروض في فترة العام الماضي لم تقابل بارتفاعات مماثلة على الفوائد التي يتلقاها أصحاب الودائع في فلسطين. 

وفي العام الماضي، طلبت هيئة المنافسة الإسرائيلية من البنوك تزويدها بمزيد من البيانات، في إطار تحقيق تجريه بشأن تحقيق المصارف أرباحا ضخمة جراء رفع أسعار الفائدة على القروض، دون رفعها على ودائع العملاء بصورة عادلة.

ومع نهاية الربع  الأول من 2024، صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

وقال البنك المركزي -في بيان حينها إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25% و5,50% يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".

 

Loading...