الاقتصادي - في ضوء "العديد من الشكاوى التي تصاعدت خلال الأسبوع الأخير حول توقف بعض البنوك العاملة في فلسطين عن قبول الإيداعات النقدية من العملاء بعملة الشيكل، وجهت سلطة النقد رسائل خاصة لبعض المصارف تطالبها التراجع الفوري عن مثل هذه القرارات. 

واعتبرت سلطة النقد في رسالة موقعة باسم المحافظ فراس ملحم أن قرار وقف استقبال عملة الشيكل من العملاء أدى إلى حدوث إرباك في السوق، ولدى جمهور المتعاملين مع المصارف. 

وجاء في رسالة سلطة النقد التي اطلع عليها "الاقتصادي"، أن اتخاذ قرارات من هذا النوع بشكل منفرد ودون الرجوع لسلطة النقد من شأنه التأثير سلبا على الاستقرار المالي في فلسطين.

وتحت طائلة المسؤولية القانونية، طالبت سلطة النقد بالتراجع الفوري عن قرار وقف استقبال الشيكل. 

وفي الأسبوع الأخير تصاعدت الشكاوى من رفض مصارف عاملة في فلسطين، في ظل تكدس عملة الشيكل في خزائن البنوك ورفض إٍسرائيل استقبالها. 

وتلزم الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، كباريس الاقتصادية، تل أبيب باستقبال الأموال من فئة الشيكل في ظل عدم وجود بنك مركزي فلسطيني من ناحية، و"تعود العملة لموطنها الأصلي" وفق القانون من ناحية أخرى.

وأقر الكنيست الإسرائيلي ما يعرف بـ"قانون لوكر" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2019 لتقييد المعاملات المالية (النقدية) التي تتجاوز 11 ألف شيكل، وأن العميل مجبر على دفعها إلكترونيا.

وبحجة محاربة "الإرهاب" وغسل الأموال ومكافحة الجريمة في الأسواق، توقفت إسرائيل عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية، ما خلق أزمة تكدس الشيكل لدى البنوك في فلسطين 

وفي أعقاب القرار الإٍسرائيلي قبل خمسة أعوام، حدّت البنوك الفلسطينية، وبتعليمات رسمية، من إيداع مبالغ كبيرة من عملة الشيكل الإسرائيلي لزبائنها، وألزمتهم باستيفاء شروط معينة لذلك في ضوء تراكم النقد لديها وتجاوزه 5 مليارات شيكل (بين صعود وهبوط عن هذا الرقم)، وهو ما بات يفاقم مشاكل المواطنين والتجار على حد سواء.