الاقتصادي - تستفسر طالبة في "جروب" خاص بطلبة إحدى الجامعات الفلسطينية الكبرى من زملائها عن أسماء مكاتب تقوم بحل أنشطة طلابية. ما هي لحظات حتى قدم لها زميل قائمة بأسماء ستة مكاتب للخدمات الجامعية: "اختاري مين ما بدك".

يكشف هذا التحقيق عن مكاتب جامعية بعضها معروف ولها مبان تنتشر بجانب مقرات جامعات فلسطينية وعلى الشوارع المؤدية إليها وتحديداً في مدن نابلس ورام الله وطولكرم وبيت لحم والخليل ونابلس، وأخرى تتخفى خلف شاشات إلكترونية من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تظهر أماكن عملها، وتعتمد على وسائل الدفع الإلكتروني والتواصل عن بعد.

"إنه بزنس"، يحصل فيه الطالب على علامات مرتفعة دون عناء، مقابل دفع مبالغ تستفيد منها مكاتب خدمات جامعية، ومن خلفهم أساتذة جامعيون يعملون خلف الكواليس.

طلبة: الظاهرة منتشرة

تواصلت معدة التحقيق مع عدد من الطلبة في جامعات فلسطينية مختلفة، وأكدوا لها أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كثيف ومعروف مؤخرا، إذ يلجأ طلبة إلى مكاتب للخدمات الجامعة من أجل إعداد مشاريع تخرج وحل أنشطة، لا بل أن هذه المكاتب تعدّ رسائل ماجستير "وعلى عينك يا تاجر".

يقول الطالب (أ.ع) إن الطلبة يعرفون جيداً أين يتوجهون حينما يريدون إعداد مشاريع تخرج أوحل أنشطة طلابية، وكل مكتب له تسعيرة خاصة، وهناك تنافس بينها، مشيراً إلى أن بعض إدارات الجامعات تعرف ذلك، لكنها لا تحرك ساكناً تجاه منع الظاهرة.

يضيف" (أ.ع) أن طالبة في الجامعة التي يدرس بها خشيت من الرسوب في أحد المواد، فتوجهت إلى مسؤول أكاديمي من الجامعة لتدعوه إلى التدخل لدى مدرس المساق، فما كان من هذا المسؤول إلا أن اقترح عليها بنفسه التوجه إلى مكتب خدمات من أجل إعداد بحث وتلافي الرسوب في المادة.

حتى الأساتذة!

يوثق التحقيق شهادة تفيد بأن مسوؤلاً إدارياً في جامعة "كبرى" اقترح على طالبة ماجستير في الجامعة أن يكون شريكاً لها في مكتب للخدمات الجامعية، مقابل أن يقوم بدوره بتحويل الطلبة إليها لتقوم بإعداد الأبحاث.

يقول (أ.س) رئيس مجلس الطلبة في جامعة فلسطينية، إن الظاهرة باتت معروفة ومتداولة بين الطلبة، وإدارات بعض الجامعات على علم بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس صحيا بكل تأكيد، لكنه ليس من مسؤولية مجالس الطلبة.

ويشير إلى أن التعليم الإلكتروني خلق بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة.

عمليات البحث التي قامت بها معدة التحقيق قادتها إلى قائمة من مكاتب الجامعات في مدن عدة (نحتفظ بالأسماء والعناوين)، منها ما هو متواجد قرب الجامعات نفسها، وبعضها يتعامل عبر صفحات التواصل الاجتماعي ويتم تحويل الدفعات إلكترونياً، لكن الأهم هو ورود أسماء بعينها لأساتذة جامعيين وموظفين في مكتبات تابعة مباشرة لجامعات يقومون بعمليات تنفيذ أبحاث مقابل الحصول على أموال.

التواصل المباشر مع مكاتب خدمات

بدأنا الاتصال بمكاتب الخدمات التي حصلنا عليها، تارة بصفة طالبة، أو ولي أمر، يبحثان عن عقد اتفاق لإعداد مشروع تخرج، وتارة من خلال كشف النقاب عن إجراءات سير التحقيق وطلب إجراء لقاءات لغرض النشر الصحفي.

لدى التواصل مع مكتب (أبحاث ق) استفسرت (الباحثة) عن إجراءات الحصول على بحث جاهز، فطلب منها عنوان البحث المراد تنفيذه، فاقترحت عليه عنواناً افتراضياً. جاء رد المكتب: "كل البحث بـ 800 شيقل، نصف المبلغ بعد الانتهاء من الفصل الأول، والباقي بعد تسليم كامل البحث"، يشمل ذلك تحضير عرض البحث على شرائح "بور بوينت".

كما أبدت مكاتب أخرى تم التواصل معها استعدادها لإنجاز المطلوب مقابل مبلغ مالي، وحينما كشفت عن هويتهها وهدفها امتعنت تلك المكاتب عن الرد رغم توجيه طلبات خطية لإجراء لقاءات صحفية، باستثناء مكتب للخدمات في مدينة رام الله الذي تجاوب في الحديث رافضاً الكشف عن اسمه (معروف لدى معدة التحقيق).

يقول (ع.ش) صاحب مكتب (ش) وهو مكتب مقابل مقر إحدى الجامعات: "قبل جائحة كورونا كنا نعمل ثلاثة اشخاص في المكتب، ومنذ يوم الجائحة زاد الطب وتضاعف العدد"، مشيراً إلى أن من بين الخدمات التي يطلبها الطلبة تأدية امتحانات إلكترونية نيابة عنهم، مقابل مبالغ قد تصل إلى ألف شيقل، لكن المكتب حسب قوله، رفض ذلك.

ويضيف: "أصدقائي في المكاتب الأخرى يعملون على حل الامتحانات الإلكترونية مقابل أموال"، زاعماً أن معظم من يعملون على حل أنشطة طلابية متواجدون في قطاع غزة ويخاطبون طلبة الجامعات في الضفة الغربية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وتتم عملية الدفع عبر حسابات بنكية ومن خلال الدفع الإلكتروني.

يقول (ع.ش) إن مكتبه يساعد الطلبة في إتمام عمليات التحليل الإحصائي الخاصة بالبحوث العلمية وبعض الأمور الفنية فقط، مشيراً إلى أن ذلك يتم بعلم وإشراف أساتذة المساقات الذين يرسلون طلبتهم إلى تلك المكاتب من أجل تنفيذ التحاليل التي لا يعرف الطلبة كيفية إجرائها.

ويضيف: "الأساتذة يشرحون ما هو المطلوب في فصول مشروع التخرج دون تقديم الشرح الكافي للطلبة، لهذا يلجأون إلى المكتبات من أجل الأمور التفصيلية مثل الحصول على مصادر ومراجع ودراسات سابقة، ولهذا تقدم المكتبات خدمة المساعدة للطلبة في هذه الأمور من أجل إتمام مشاريعهم على الوجه الأمثل وليس إعداد مشاريع جاهزة للبيع، مع التأكيد على ضرورة أن يكون كل طالب ملماً بتفاصيل مشروعه ويستطيع مناقشته".

تواصلت معدة التحقيق مع أربعة مكاتب أخرى في نابلس وقلقيلية والخليل وآخر مجهول مكان الإقامة، كلها تجاوبت حينما قدمت نفسها كطالبة ترغب في إعداد مشروع تخرج مقابل مبلغ مالي، بل أن هذه المكاتب قدمت لها عروض أسعار ودخلت في تفاصيل البحث المراد إنجازه.

لكن حينما كشفت عن نيتها بإجراء تحقيق صحفي، رفضت هذه المكاتب الرد واكتفى بعضها بالقول: "لا وقت لدينا للحديث"، وبعض القائمين عليها هددوا برفع دعاوى قضائية في حالة ذكر أسمائهم (المحادثات موثقة).

محام: هناك نوعان من الخدمات

يقول المحامي علاء فريجات إن ظاهرة تقديم خدمات لبيع أبحاث وأوراق علمية موجودة في معظم الدول العربية بما فيها فلسطين، لافتاً إلى أن هذه المكاتب التي غالبا ما تكون متواجدة قرب الجامعات تقدم نوعين من الخدمات: يتمثل الأول بأن يكون الطالب هو معد البحث ويقوم المكتب بمساعدته على إتمام الأمور الشكلية مثل أعمال الفهرسة والطباعة وترتيب البحث وبعض الصياغات والتدقيق اللغوي، وهذه لا مشكلة فيها لا قانونية ولا أخلاقية.

أما الخدمة الثانية، فتتمثل في قيام بعض المكاتب بتعاقدات من الباطن مع محاضرين في الجامعات لإعداد أبحاث وأوراق علمية للطلبة وأحيانا تأليف كتب، يدفع فيها الطالب أو شخصية عامة مبلغاً للمكتب الذي يحصل على نسبة معينة، ومعد البحث على نسبة أخرى.

ويضيف: "من يقوم بتنفيذ الأبحاث المبيعة ليسوا أشخاصا عاديين، بل هم أساتذة جامعات وكليات لكنهم لا يرغبون بالمواجهة المباشرة مع الطلبة، بل يرسلونهم إلى مكاتب، وعمليات التعاقد تتم من الباطن"، مشيراً إلى أن هذه الخدمة مجرمة أخلاقياً وقانونياً وتدخل في سياق السرقة العلمية وخيانة الأمانة.

 ماذا يقول القانون؟

القانون المطبق في فلسطين إلى هذه اللحظة فيما يتعلق بحق حماية الإنتاج الفكري والأدبي هو القانون البريطاني الصادر سنة 1911، والمعروف بقانون حقوق الطبع والتأليف. وينص القانون على أن جميع حقوق الطبع والتأليف والأفكار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية، وفي كافة أنحاء ممتلكات بريطانيا محمية.

وقد عرف القانون مفهوم حق الطبع والتأليف بأنه: الحق الذي يملكه الشخص وحده في إصدار الأثر، أو في إعادة إصدار أي جزء جوهري منه في شكل مادي مهما كان، وحق تمثيل الأثر أو تمثيل أي جزء جوهري منه علناً، أو إذا كان الأثر محاضرة فحق لقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها.

ويعُد الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أي أثر، إذا فعل شيئاً حصر القانون حق القيام من صاحب ذلك الحق، بدون رضا صاحبه

يشير المحامي فريجات إلى أن ثبات الجرم في هذه القضايا ليس أمراً سهلاً، لأن الأطراف الثلاثة معنية بالدفاع عن مصالحها، فالطالب لا يرغب في الكشف بأنه أعد بحثاً اشتراه، والمكتب لا يريد التورط في قضية مخالفة للقانون، والأستاذ -بكل تأكيد- يود الحفاظ على مكانته ومنصبه.

ورأى أن المسؤولية تقع على كاهل إدارات الجامعات التي ينبغي لها الدفاع عن سمعتها وعن مخرجاتها التعليمية، ومحاسبة المتورطين في قضايا من هذا النوع بموجب أنظمتها الداخلية.

 

أكاديميون يقرون بالظاهرة ويتبرأون منها

يرى نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية حسني عوض أن انتشار هذه الظاهرة متوقع في ظل الوضع الحالي ولجوء الجامعات إلى التعليم الإلكتروني. واعتبر أن الحد من الظاهرة "أمر صعب"، لكن تقع مسؤولية على كاهل المدرس من أجل متابعة أعمال طلبته ومطابقتها مع المعايير الأكاديمية، وتفعيل أنظمة الضبط والمراقبة.

وينوه عوض إلى أن الجامعات ليست مسؤولة عن هذه المكاتب ولا سيطرة لها عليها، فهي حاصلة على تراخيص من الجهات الحكومية وليس من الجامعات.

وحول الخطوات التي تتبعها الجامعات للحد من الظاهرة يقول عوض: "هناك إجراءات تبدأ بفحص المادة نفسها عبر أنظمة محوسبة لضمان عدم سرقتها"، لكن في حال تم إثبات أن العمل ليس من إنتاج الطالب يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقه قد تصل إلى حد إحالة الملف إلى الشرطة، والمسؤولية تقع على الطالب، بينما تقع على كاهل المشرف متابعة هذه المخرجات والتأكد من أن الطالب أنتجها بنفسه".

وحول إمكانية وجود تعاقدات من الباطن بين أكاديميين في الجامعات وهذه المكاتب لإعداد أبحاث علمية للطلبة، يقول عوض" إذا ثبت ذلك بموجب أدلة وبعد تشكيل لجنة تحقيق، يتم تطبيق القانون والأنظمة الداخلية، ويمكن أن يتم تحويل هؤلاء الموظفين أو الأكاديميين إلى الشرطة للمساءلة".

من جهته، يقول الباحث والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية شادي أبو عياش إن ظاهرة بيع مشاريع التخرج والرسائل الأكاديمية تعكس مشكلة أخلاقية وأكاديمية خطيرة.

ويرجع أسباب هذه الظاهرة إلى أسباب عدة منها الضغوط الأكاديمية الشديدة التي تتولد لدى الطالب لإنجاز الأبحاث والواجبات البحثية، والرغبة في تحقيق النجاح بأية وسيلة، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على الدرجات العالية ما قد يدفع طلبة إلى اللجوء لهذه الوسائل غير المشروعة وغير الأخلاقية.

ويضيف: "هناك أسباب أخرى وراء انتشار هذه الظاهرة تتعلق بنقص الموارد البحثية أو الدعم للطللبة عبر برامج تدريبية تسعى لتطوير قدراتهم البحثية والكتابة الأكاديمية، وغياب التطوير الدائم لآليات الرقابة بشكل مستمر من قبل الجامعات".

وحول إن كان التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الجامعات في ظل ظروف جائحة كورونا والفترة الحالية قد ساهم في نشر الظاهرة يقول عياش: "من المحتمل أن يكون له دور، لأنه يوفر وصولاً أسهل إلى الخدمات التي تبيع الأعمال الأكاديمية، ويصعب الرقابة عليها مقارنة بالتعليم التقليدي"، منوهاً إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً على مخرجات التعليم الجامعي بتخريج طلبة غير مؤهلين بالفعل للممارسة المهنية.

الوزارة: ليست مسؤوليتنا

في ردها، أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنها تضع شروطاً ومعايير للمكاتب التي تقدم خدمات تعليمية، مبينة أن هذه التراخيص ممنوحة لغرض تقديم خدمات محددة تتعلق بتوفير فرص ومنح تعليمية في الجامعات الخارجية فقط.

أما المكاتب التي تقدم خدمات مثل حل الواجبات الطلابية، فهي ليست حاصلة على تراخيص من الوزارة ومراقبتها "ليست من صلاحياتنا".

وأقرت الوزارة بانتشار الظاهرة لكن المكاتب الضالعة فيها تظل خارج سيطرتها ومسؤوليتها، محذرة من "هذه الظاهرة الخطيرة"، واعتبرت أنها "غير أخلاقية" إلا فيما يتعلق بتقديم خدمات فنية.

وقالت الوزارة أنها تلقت حالة محددة من محاضر جامعي دون أن توضح طبيعة المعالجة، لكنها لم تتلق أية شكاوى رسمية من الجامعات بخصوص هذه الظاهرة، مبينة أن القضية تظل مسؤولية الجامعات التي يتبغي لها أن تطبق النظام على المخرجات التعليمية لطلبتها.

مسؤولية من؟

وحينما رجعت معدة التحقيق إلى عقد مقارنة بين قائمة المكاتب الجامعية الحاصلة على ترخيص من الوزارة لهذا العام وبين تلك التي أثبت التحقيق أنها ضالعة في عمليات سرقات علمية، تبين أن الأخيرة ليست حاصلة بالفعل على تراخيص من الوزارة، لكنها تظل من الناحية العملية هي المسؤولة عن هذه "الفوضى"، كونها الجهة التي تشرف على مخرجات التعليم الأساسي والتعليم العالي في فلسطين.

يقول (أ.ر) باحث أكاديمي" هذا المنطق غريب، فمنح ترخيص مباشرة العمل لمكاتب خدمات عامة يكون من بلديات ومن وزارة الداخلية، وبعض المكاتب قد لا يكون مرخصاً من الأساس، لكن الجهة التي تشرف على التعليم في فلسطين هي وزارة التربية والتعليم العالي، وإن كانت تلك المكاتب تجاوزت حدودها في تقديم خدمات تمس جوهر المخرجات التعليمية، فالأولى لها أن تتحرك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هذه الظاهرة الخطيرة وليس الاكتفاء بالتخلي عن المسؤولية كون أن التراخيص ليست صادرة عنها".