الاقتصادي - تفيد بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل احتجزت نحو 902 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية في أول 3 أشهر من 2024. 

ووفق متابعة "الاقتصادي" للبيانات، فإن المبلغ المذكور عبارة عن 745مليون شيكل مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة. و157 مليون شيكل بدل ما تصرفه الحكومة للأسرى. 

وتظهر البيانات، أن المبالغ المحتجزة تحت بند "غزة" بلغت في كانون الثاني/يناير 275 مليون شيكل، و 470 مليون شيكل عن شهري شباط/فيراير وآذار/مارس الماضيين. 

وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية غير مسبوقة، في ظل استمرار احتجاز المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي. 

وتدفع الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.