الاقتصادي- تعد أموال المقاصة من الروافد المالية الأساسية المغذية لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها شهدت خلال السنوات الماضية هجمة إسرائيلية شرسة قلصت من حجمها نتيجة الاقتطاعات.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها  (البرية والبحرية والجوية).

وبالنظر إلى بيانات وزارة المالية الصادرة حتى نهاية شهر آذار/مارس 2024، سنضع بين أيديكم الأرقام المتعلقة بالمقاصة على مستوى الإيرادات والاقتطاعات.

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة أموال المقاصة الفلسطينية 2.328 مليار شيكل على أساس الالتزام بينما على أساس  نقدي 1.778 مليار شيكل.

وتوزعت إيرادات المقاصة على 1.083 مليار شيكل من الجمارك التي تجبيها وزارة المالية على السلع المستوردة عبر المقاصة، ومبلغ 749 مليون شيكل من ضريبة البترول و490 مليون شيكل من ضريبة القيمة المضافة و19 مليون  شيكل كضريبة دخل.

في المقابل فإن إسرائيل خصمت من المبلع 55 مليون شيكل  كعمولات إدارية لتصبح إيرادات المقاصة المستحقة 2.273 مليار شيكل.

وبموجب بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، تحصل إسرائيل على عمولة قدرها 3% من إجمالي إيرادات المقاصة بدل جباية هذه الأموال لصالح السلطة. 

وفيما يتعلق ببند الاقتطاعات فإنها تتوزع على 340 مليون شيكل بدل كهرباء و87.2 مليون بدل ماء و33 مليون شيكل مياه صرف صحي ومبلغ 61 مليون شيكل للمستشفيات والمحاكم 2 مليون شيكل وخصميات أخرى 77 مليون شيكل.

وحسب بيانات وزارة المالية فإن المبلغ المستحق استلامه نقدا بعد الاقتطاعات المذكورة أعلاه 1.675 مليار شيكل، وينخفض هذا المبلغ إلى 1.181 مليار شيكل.

وتفيد  بيانات المالية التي اطلع عليها "الاقتصادي"، أن إجمالي أموال المقاصة المحجوزة من قبل الاحتلال بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 902 مليون شيكل، وهي تساوي المبالغ التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، وقطاع غزة. 

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.