الاقتصادي - أعربت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تفعيل البعثة الأوروبية في رفح.

وفي 2005 افتتح معبر رفح بعد 3 أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفق اتفاق مع تل أبيب يقضي بوجود مراقبين دوليين عليه، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين ودون وجود أمني إسرائيلي.

وبناء على الاتفاق "يقوم ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون بمراقبة الحركة على المعبر بواسطة كاميرات من غرفة تحكم عن بعد، يديرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي"، وتم تعليق عمل البعثة بعد سيطرة حركة "حماس" على غزة عام 2007.

وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تجدد "التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005".

وأضافت أن موقفها يأتي "تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح".

وفي 7 مايو/ أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

من جهة ثانية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ"المواقف السياسية الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح".