متابعة الاقتصادي - أظهر مسح "الاقتصادي" استنادا على بيانات رسمية حديثة، أن الإيرادات غير الضريبية للحكومة الفلسطينية، بلغت نحو 364.8 مليون شيكل حتى نهاية الربع الأول من 2024، على أساس الالتزام.
ووفق المسح فإن غالبية هذه الإيرادات جاءت من الرسوم والطوابع بقيمة بلغت 252.5 مليون شيكل، ومبلغ 112 مليون شيكل كعوائد استثمارية.
وبحسب البيانات، فإن الإيرادات المحلية لخزانة السلطة تتوزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.
ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيرادات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.
وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن رسوم التأمين الصحي كانت من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون في أول 3 شهور من العام الجاري بقيمة 72.2 مليون شيكل.
ويفسر ذلك، بأن حملة التأمين الصحي الحكومي يبادرون إلى تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم مع بداية كل عام.
ثانيا، جاءت الرسوم المدفوعة للمواصلات، بقيمة 40.6 مليون شيكل، إذ توجد في الضفة نحو 300 ألف مركبة قانونية تدفع رسوما للترخيص، كذلك الحرف المتعلقة بهذا القطاع كشركات الاستيراد ومعارض السيارات، ناهيك عن رخص القيادة الشخصية ورسوم استصدراها وتجديدها.
وأظهر التقرير أن المواطنين دفعوا حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد 38.3 مليون شيكل رسوما لسلطة الأراضي، خصوصا على معاملات البيع والتسجيل وغيرها.
ودفع الفلسطينيون رسوما قدرها 24.9 مليون شيكل خدمات صحية، وبلغت الرسوم المدفوعة للتسجيل المدني 21.1 مليون شيكل.
ودفع المواطنون 8.1 مليون شيكل رسوم لمجلس القضاء الأعلى منذ بداية العام حتى شهر أذار الماضي، فيما بلغت الرسوم المدفوعة تحت بند "رسوم أخرى" 28.5 مليون شيكل.
وهناك رسوم أخرى يدفعها المواطنون في فلسطين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.
وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.
وبلغت إيرادات الحكومة من صافي الضرائب على إساس الالتزام "المحلية وغير المحلية" في أول 3 شهور من 2024 نحو 3.2 مليار شيكل وفق بيانات وزارة المالية.