الاقتصادي - بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الفلسطينية الفعلي على بند "إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية" نحو 24.2 مليون شيكل للربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة اطلع عليها "الاقتصادي". 

وصنفت وزارة المالية هذا الصرف تحت بند "النفقات التطويرية" للفترة بين كانون الثاني وآذار 2024. 

وعن مصدر هذا التمويل، أفادت البيانات المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أنه عبارة عن تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية. 

ويتجاوز عدد الموظفين العسكريين 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفاً عدد الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية. 

وتعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة عجزت بسببها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

وتفاقمت الأزمة مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع أموال أخرى منها بدل ما تحوله السلطة لغزة وللأسرى وعائلات الشهداء. 

وترافقت أزمة المقاصة مع تراجع الدعم الخارجي لأدنى مستوياته خلال الـ 15 عاماً الماضية. 

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، كسابقاتها، تفعيل خطة تقشف لمواجهة الأزمة المالية، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

تصدّرت خطة التقشف، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024، باستثناء قطاع التعليم، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات لتلبية الحاجة إلى موظفين من خلال جلب موظفين من وزارات أخرى.

ومن بين خطط التقشف، مراجعة شاملة للنفقات المرتبطة بقطاع الأمن الذي تتجاوز فاتورته السنوية قرابة مليار دولار، تشكل نحو 18 بالمئة من مجمل الميزانية الفلسطينية.

كذلك، أوعز مجلس الوزراء للجهات الحكومية، بوقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومة ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزرات ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين.

أيضا، ستكون كل المركبات الحكومية خاضعة لحلقة إلكترونية لغايات ضبط كميات الوقود والمسافات المقطوعة ضمن سجل رسمي إلكتروني لكل مركبة، وتحديد مخصصات الوقود لمركبات الحكومة بما لا يزيد عن 250 لتر وقود.

كما قرر مجلس الوزراء وقف شراء المركبات الجديدة، واقتصار تمثيل الحكومة في المؤتمرات والمحافل الدولية من دعوات توجه للدوائر الحكومية على الوزير أو موظفي الفئات العليا من الموظفين، على أن تكون المشاركة عن بعد قدر الإمكان.

وعلق مجلس الوزراء صرف أية امتيازات أو نثريات مالية غير منصوص عليها في القانون والأنظمة في القطاعين المدني والعسكري، والحد من استئجار أية مبان حكومية جديدة.