الاقتصادي - آفاق البيئة والتنمية - عبد الباسط خلف- تجتاح السلع الصينية المستوردة ذات الجودة المنخفضة أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة منذ وقت طويل، ويسبب تداول هذه المنتجات نزيفاً اقتصادياً. إذ تفيد أرقام رسمية، بأن قيمة الاستيراد المحلي من الصين عام 2021 وحده وصل إلى 250 مليون دولار.

لا ضوابط أمام الاستيراد

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن السلع الصينية كألعاب الأطفال، ومواد التجميل، وبعض الأدوات الكهربائية، ومواد البناء، والألعاب النارية، تدخل أسواقنا "بشكل غير مباشر"، ومن خلال الفحص الإسرائيلي لها، بفعل سيطرة الاحتلال على المعابر.

وأكد أنه في أكثر من مناسبة جرى إتلاف الكثير من ألعاب الأطفال، إضافة إلى مواد تجميل، وبعض أنواع الأحذية، عقب تلقي شكاوى من مواطنين.

وبيّن أن الوزارة تتحرك بناء على ما يردها من بلاغات حول سلع بعينها، ويقتصر عملها على "مطابقة السلع المستوردة مع المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية المعمول بها".

وأشار القاضي إلى وجود تعليمات فنية عامة حول سلامة السلع واستخدامها وأثرها الفيزيائي والكيمائي وخلوها من مواد سامة، وخطورتها على الأطفال، وقدرتها على تحمل الضغط وغيرها، وفي حال الشك بوجود أية مشكلة يتم الاستناد إليها.

وأفاد بعدم وجود ضوابط أمام التجار لاستيراد أي سلعة، وهناك الكثير من المواد لا تحتاج إلى "إذن استيراد"، إذ تم في الماضي استيراد ورق ألمنيوم منخفض الجودة وغير صالح للاستخدام، وأحذية مخصصة للموتى.

وتحدث عن الخسائر الاقتصادية لوجود سلع رديئة الجودة في أسواقنا، كما حدث في استيراد تجار لسيراميك صيني (بلاط) غير متجانس، وبتشققات واضحة، ما اضطر الوزارة لإتلافه لمشاكل فنية.

وأكد تدخل الوزارة في تعديل مواصفات بعض السلع الممكن تصويبها مثل الأدوات الكهربائية، وتغييرها كي لا يتكبد المستهلك خسارة مادية، وحتى لا تتحول إلى نفايات بعد إتلافها.

ولخص القاعدة الأساسية في تدخل "حماية المستهلك"، وهي مدى انسجام السلع مع شروط السلامة العامة، أو وصول شكاوى محددة حولها.

وأشار القاضي إلى أن أحدث شكوى تلقتها الوزارة تتصل بآلة تحضير قهوة اشتراها مستهلك عبر الإنترنت من شركة محلية، تعرضت للتلف من أول استعمال.

ونوه إلى أن جودة السلع الصينية "مرتبطة بما يطلبه التجار وما يدفعونه"، إذ هناك سلع صينية عالية الجودة، لكن لا يتم استيرادها لأسباب تتعلق بعدم تحقيق هامش الربح المطلوب.

واستذكر تعليقاً سابقاً للسفير الصيني في رام الله، الذي تحدث "أن بلاده تصنع كل ما يريده التجار".

وتطرق لوجود "عيوب فنية وخداع للمستهلك" في بعض السلع الكهربائية كالغسالات، التي لا يتناسب حجم طاقتها الاستيعابية المعلنة مع قدرتها الفعلية، وتزييف نوعيتها، وعدم سلامة استخدامها.

وأوضح أن المشكلة في استيراد السلع الكهربائية ليست مع كبار المستوردين، بل مع الأفراد الذين يعملون بنظام "الصفقات"، وبعض الذين يزورون السلع ويسوقونها على أنها تحمل علامات تجارية أصلية.

وأكد القاضي أن تركيا حالياً تحولت إلى "صين أخرى"، إذ يذهب تجار لها لاستيراد سلع ذات جودة منخفضة لزيادة الأرباح.

اشتراطات الجودة ليست معياراً أساسياً

من موقعه، أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، إلى عدم وجود مواصفات إلزامية لكل السلع، وأضاف: "علينا التمييز بين المتطلبات الفنية الإلزامية المتصلة بالصحة والسلامة ومتطلبات الجودة".

وأكد أن بعض السلع كألعاب الأطفال، قد تحقق المتطلبات الفنية، لكنها ليست عالية الجودة ويمكن تلفها مع أول استعمال.

وذكر أن الكثير من المنتجات المستوردة تخضع لفحص "متطلباتها الفنية والصحية وصلاحيتها للاستخدام، دون فحص جودتها".

وأوضح أن إلزام المستوردين يتم وفق إجراءات الاحتلال كشهادة المعايير والمتطلبات الصحية والبيئية، وبحكم سيطرته على الحدود والمعابر، وهو الذي يتولى فحص السلع القادمة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، باستثناء "الكوتا" المنصوص عليها في "اتفاق باريس"، والتي تتحكم فيها السلطة، دون تدخل إسرائيلي، كعدد محدود من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المستوردة من الأردن.

وأفاد بأن "الكوتا" في الكثير من الأحيان لا يجري الاستيراد وفقها، لأن حجمها وعددها قليل جداً، ولا تشجع التجار على التعامل معها لـ "عدم جدواها الاقتصادية"، خاصة أنها تقسم على أكثر من تاجر، لذا يجري تفضيل الاستيراد دونها.

وقال حجة إن الجهات الرقابية الفلسطينية مثل: وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك)، ووزارة الصحة (دائرة صحة البيئة)، ووزارة الزراعة، هي التي تنفذ حملات مسح للأسواق بغض النظر عن طبيعة السلع وبلد المنشأ، وتستخدم المواصفات والمعايير الفلسطينية، وتجري الفحوصات بناء عليها، استنادًا إلى التعليمات الفنية الإلزامية، والتي وصل عددها اليوم إلى 108 تعليمات لا تتحدث عن سلع بعينها بل تركز على طبيعة المواد الحافظة والمواد  الكيميائية المضافة المسموح باستخدامها، فمثلاً هناك 3 مواصفات للحليب، ومواصفات أخرى للمواد الغذائية والأدوية والعلاجات البيطرية وغيرها.

وأضاف بأن السوق الفلسطيني بدأ يشهد تراجعاً في استيراد سلع رخيصة، بفعل ارتفاع تكلفة الاستيراد، والعودة للمنتجات الوطنية وتطور قدرتها على منافسة مثيلاتها الإسرائيلية والمستوردة، وتغير وعي المستهلك، بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.

وأكد أن أسواقنا مقارنة باقتصادات شبيهة مجاورة "أفضل وأكثر تنظيماً"، رغم وجود حاجة للتركيز على بعض القطاعات بشكل أفضل، وهي موجودة ضمن خططنا وخطط الجهات الرقابية لتطوير الأداء، رغم الظروف الصعبة التي يعانيها الموظف الحكومي منذ 30 شهراً.

وأوضح حجة بأن "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع الشكاوى التي تردها، وتتعاون في ذلك مع الجهات الرقابية الأخرى، وهناك رقم الهاتف (134) الذي يستطيع المواطن تقديم أي شكوى بخصوص السلع، كما تتابع المؤسسة التعليقات والملاحظات عبر شبكات التواصل وتتأكد من صحتها وتتابعها.

وأكد أن بعض الشكاوى كانت "مجرد انطباعات وليست حقائق"، ولكن هناك معطيات حقيقية، وسبق أن سحبت المؤسسة وفق القانون ومع جهات رقابية أخرى بعض المنتجات، وأخطرت مستوردين لتصويب أوضاعهم والتوقف عن استيرادهم لسلع أخرى.

وتلقت "المواصفات والمقاييس" شكاوى حول كوابل ومحولات كهربائية، وأجهزة تدفئة، ومنعت الكثير من شواحن الهواتف الخليوية لخطورتها، وتردها ملاحظات حول منتجات أخرى.

واختتم حجة بالإشارة إلى وجود "بنية تحتية" للمواصفات الفلسطينية، مشيراً إلى وجود نحو 5 آلاف مواصفة، و108 تعليمات فنية إلزامية، وطواقم مدربة، ومختبرات لفحوصات تغطي معظم المجالات، لكنها تحتاج إلى ظروف مستقرة كي تتمكن من تنفيذ البرامج والخطط لتنظيم الأسواق بشكل أكبر.

250 مليون دولار في عام واحد

في المقابل، تفيد أرقام غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بأن الصين هي المصدر الأساسي للسلع الأولية المطلوبة للإنتاج في السوق الفلسطيني.

وحسب الإحصاءات الأخيرة، فقد أستوردنا خلال 2021 بما قيمته 250 مليون دولار، من الصين التي تصدر إلى العالم 51% من المنتجات، وتعرف بـ "المصنع العالمي".

وأكدت الغرفة، بأن أسعار سلع الصين منافسة بالنسبة للسلع الأخرى؛ لانخفاض الضرائب، ووجود القوى العاملة بكثرة. وأن السوق الفلسطيني "استهلاكي" وأسعار المنتجات الصينية مناسبة للمستهلك.

ووفق الغرفة، فإن المواد التي يتم استيرادها من الصين، هي الملابس والأحذية والمواد الأولية للإنتاج، والإكسسوارات، والقرطاسية، والألعاب، والأدوات المنزلية، والأثاث وغيرها، ومؤخراً "بدأنا استيراد المواد الغذائية والسكريات"، وفق غرفة تجارة وصناعة الخليل.