متابعة الاقتصادي- أظهرت بيانات رسمية حديثة أن القروض المضمونة بعقار في فلسطين تراجعت بنسبة 10.5% حتى نهاية الربع الأول 2024، على أساس سنوي.

وحسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد تراجعت قروض العقارات بنحو 150.5 مليون دولار ما بين الربع الأول 2023 والربع المناظر من العام الجاري.

وبلغ إجمالي القروض وفق بيانات سلطة النقد حتى نهاية الربع الأول 2024 حوالي 1.27 مليار دولار مقارنة مع 1.42 مليار دولار في 2023.

وتشكل القروض الموجهة للعقارات في فلسطين ما نسبته 12.6% من إجمالي القروض والبالغة 10 مليار دولار حتى نهاية اذار/مارس 2024.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

ويأتي هذا التراجع في ظل  تباطؤ الطلب على القعارات في السوق المحلية لضعف القدرات الاقتصادية للمواطن  الفلسطيني نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 

وفي تصريحات سابقة للاقتصادي، قال المهندس خالد الفارس، أمين سر اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين، إن نسبة التراجع في الطلب على العقارات منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 80 - 85%.

وأكمل في حديث مع "الاقتصادي" أن هناك تراجعا ملحوظا في الطلب على العقارات في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن رغبة المواطن الآن بتملك العقار تراجعت، نتيجة عوامل عدة أهمها الخوف على الدخل.

وفي ذات السياق، ذكر تقرير إحصائي حديث أن أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في وحدات سكنية على شكل شقة، بنسبة 53%، وأقل من 1% في فيلا و45.3% تسكن في مساكن على شكل دار و1.2% تسكن في عرفة مستقلة او خيمة وغيرها.