الاقتصادي - ارتفعت نسبة الشيكات المعادة في الأراضي الفلسطينية من إجمالي الشيكات المتداولة  إلى 11% في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت 6.5% في الربع المناظر من 2023. 

ووفق مسح "الاقتصادي" لبيانات رسمية حديثة، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الأول من العام الجاري 541.7 مليون دولار، من إجمالي 4.94 مليار دولار قيمة الشيكات المتداولة لذات الفترة. 

ومن إجمالي الشيكات المرتجعة، كان سبب عدم كفاية الرصيد السبب في إرجاعها أو عدم صرفها، إذ بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 499 مليون دولار، وتشكل 92% من إجمالي الشيكات المرتجعة.

وفي الربع الأول من العام الماضي، كانت قيمة الشيكات المعادة نحو 420.6 مليون شيكل من إجمالي 6.4 مليار دولار قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف. 

وبلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة في الفترة نفسها نحو 1.77 مليون ورقة، كان منها نحو 369.5 ألف ورقة شيك مرتجعة. 

ومنذ بداية الحرب تراجعت الحركة الاقتصادية في ظل توقف عمال الداخل الفلسطيني وعدم انتظام رواتب الموظفين، وما رافق ذلك من ارتفاع نسب البطالة وفقدان مئات آلاف الوظائف. 

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الشيكات المتداولة 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة نحو 2 مليار دولار، منها 1.5 مليار لعدم كفاية الرصيد.