وكالات - الاقتصادي - تواصلت ردود الأفعال الشعبية الغاضبة في الأردن، رغم إصرار الحكومة على البدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب لشراء الغاز من الاحتلال الاسرائيلي قريباً، وفقاً لاتفاقية موقعة بين الجانبين. ودعت نقابة المقاولين الأردنيين إلى عدم المشاركة في المشروع الذي وصفته بالمدان وطنياً وقومياً. 

وشدّد رئيس نقابة المقاولين، أحمد اليعقوب، في بيان، على ضرورة مقاطعة المشروع، مضيفاً أن "المقاولين الشرفاء لا يحتاجون إلى تأكيد أو تذكير". 

وحذّرت النقابة كل المقاولين الأردنيين من المشاركة في أعمال هذا المشروع بأي طريقة كانت، مؤكدة أنها ستمارس دورها الوطني مع كل الشركاء من نقابات مهنية وعمالية وفعاليات سياسية وشعبية، في الوقوف أمام هذا المشروع الجائر حتى النهاية، وستعمل على إجهاضه ودعم كل جهد لإيقافه". 

وما يزيد من حجم الاحتجاجات الأردنية على مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي، هو إحجام الحكومة، حتى الآن، عن عرض الاتفاقية على البرلمان، الذي طالب أعضاؤه عدة مرات بمناقشتها تحت قبة البرلمان. 

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموة، لـ"العربي الجديد"، إن تجاهل مطالب النواب بإحالة الاتفاقية إلى مجلسهم للاطلاع عليها والوقوف على تفاصيلها، سيؤدى إلى تأزيم العلاقة مع الحكومة التي تجاهلت موقف البرلمان الرافض للمشروع بأغلبية أعضائه، قبل أكثر من عامين ونصف تقريبا. 

وأضاف أن الأسباب التي توردها الحكومة بعدم عرض الاتفاقية على النواب غير مقنعة، وأحدها عدم وجود ترجمة للغة العربية للاتفاقية. 

وأكد قموة مجددا عدم اضطرار الأردن حاليا إلى شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد أن نجحت الحكومة في تعزيز مصادر التزود بالطاقة من خلال إنشاء ميناءين للغاز في العقبة واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العمل على استئناف التزود بالغاز الطبيعي من مصر. 

ومن جانبه، لا يستبعد تامر بينو، رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية التي تضم أعضاء من التيار الإسلامي، وجود ضغوطات لعدم عرض اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال على النواب. وأشار إلى أنه تمت ترجمة الاتفاقية للغة العربية، ومن الممكن عرضها على النواب، ولكن واضح أن الأسباب أكبر من ذلك. 

وكانت الحكومة اتخذت خطوت عملية للبدء بتنفيذ المشروع، من خلال استملاك حوالي 500 دونم من الأراضي التي سيمر منها أنبوب الغاز المقترح بين الجانبين، شمال الأردن.